أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قانون رقم (18) لسنة 2015، الخاص بتنظيم الخدمة المدنية، والذي يعد بمثابة ثورة تصحيح للجهاز الإداري بمصر.

وحرص القانون على التغلب على عملية "الوساطة" و"الأبواب الخلفية" في عملية الالتحاق بوظائف الجهاز الإداري للدولة "التعيينات"، حيث سيكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومن خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، كما نصت المادة "13" من القانون الجديد.

ووضعت المادة شرطا لشغل الوظائف بأن تكون شاغرة وممولة. وبينما حددت المادة 14 من القانون طريقة القبول لوظائف الجهاز الإداري للدولة كالآتي: "يكون شغل تلك الوظائف بامتحان يُنفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان، وعند التساوي يُقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى في ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم في التخرج، فالأكبر سنا".

ويرى أستاذ القانون العام والشريعة بجامعة الأزهر، حسن علي حسين، إن أهم ما يميز القانون الجديد أن يكون شغل الوظائف على أساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها رئيس الجمهورية، وقد تعمل هذه المواد على تكافؤ الفرص واختيار الأكفاء، مضيفا أن ما يميز هذا القانون أيضا هو رفع العلاوات الدورية حتى تتناسب مع معدل التضخم.

وأضاف حسين أنه كان لا بد وأن يتضمن القانون مواد تعمل على الاستفادة من العمالة الزائدة والمقنعة.