أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، أن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد لتحصين المشروع الوطني التحرري الفلسطيني، مشيرا إلى أن حكومته ستجد حلولا عادلة ومنصفة لقضية الموظفين في قطاع غزة.

وقال الحمد الله، في مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى قطاع غزة، ظهر اليوم الأربعاء: "نحن اليوم أمام مهمة وطنية كبرى وأولوية قصوى نسعى فيها لطي صفحة الانقسام وسنبذل كل إمكانياتنا لتحقيق الشراكة الكاملة في تحمل المسؤولية، ليكون التوافق الوطني في أقوى أشكاله".

أضاف "إحدى المحاور الرئيسية التي سنعالجها قضية الموظفين المدنيين، التي تبلورت بعد اتصالات واسعة مع أطراف عربية ودولية، بما يحقق لهم العدالة واللإنصاف، فالحكومة لا تتعامل بمنطق تمييزي إنما وفق الاتفاقات".

وتابع :"لن يترك أحدا في الشارع، سنجد حلولا لجميع الموظفين المدنيين، وهذا وعد من الحكومة والرئيس محمود عباس"، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن أن يتحقق ذلك دون تسليم المعابر ومسؤولية جباية الضرائب للحكومة لتمكينها من أداء مهامها وحث الدول المانحة على إعادة اعمار غزة.

وأكد الحمدالله أن الرئيس عباس والحكومة لن يقبلا أي مخططات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، وقال :"لن تكون دولتنا إلا واحدة موحدة".

ويعتبر ملف موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، أبرز التحديات التي تواجه حكومة التوافق الوطني منذ تشكيلها في مطلع يونيو الماضي بموجب تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة ما زالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق، وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم.

فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.