أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، خروج وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، اليوم الأربعاء، من محبسه، بمنطقة سجون طره، بعد تسلم قطاع مصلحة السجون أوراق صحة الإفراج عنه من النيابة العامة. 

وأوضح المصدر – في تصريحات صحفية، أن قطاع مصلحة السجون كان قد تسلم في وقت سابق، اليوم الأربعاء، أوراق صحة الإفراج عن العادلي من النيابة العامة؛ حيث كانت تلك الأوراق سببا في عدم الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق، رغم  صدور قرارا ببراءته من آخر التهم الموجهة اليه، والخاصة بالتربح والكسب غير المشروع، يوم السبت الماضي. 

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبوطالب، قد أودعت حيثيات حكمها ببراءة وزير الداخلية، الأسبق حبيب العادلي، من اتهامه بالكسب غير المشروع والتربح واستغلال النفوذ، بما قيمته 181 مليون جنيه؛ وقالت إن براءة العادلي ثبتت، مشيرة إلى عدم جدية التحريات بشأن المتهم، والتي زعمت زواجه من أجنبية تدعى «أنوشكا»، واعتمدت على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت ذلك، واتضح زواجها من آخر وإنجابها منه ولدان، فضلا عن ضم أملاكها لأملاك العادلي، ولكنها نفت زواجها منه، وتم رفع التحفط عن أموالها. 

ورأت المحكمة أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع، اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية وتغير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلي فى الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي، ولم يتبين وجود مخالفات في طريقة حصوله عليها، كما أغفلت التحريات إقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال ولديهن وظائفهن التي يربحن منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهن. 

كان وزير الداخلية الأسبق، قد ألقي القبض عليه عقب اندلاع ثورة 25 يناير، واتهم في عدد من القضايا، أشهرها "قتل المتظاهرين"، والكسب غير المشروع.