أقامت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم القضاء الإداري، "محكمة أول درجة"، الصادر بوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر.

ويرصد "دوت مصر" أهم الأسباب التي دفعت هيئة قضايا الدولة، للطعن؛ إذ إن "محلب" ليس له صفة في القضية، وليس جهة تنفيذ للحكم.

وأكدت "صحيفة الطعن"، أن حكم أول درجة، خالف القانون مخالفة صارخة، بسبب رفضه الدفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن المختص قانونيا بتنفيذ الحكم، وصاحب صفة في الدعوى، هم، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، والنايل سات، وأن كل منهم له الشخصية ا?عتبارية الخاصة.

وأضافت صحيفة الطعن أن الحكم يترتب على تنفيذه، نتائج يتعذر تداركها، تتمثل في إلحاق الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم  عليها جهة الإدارة، وتعطيل العمل بأحكام القانون.

وكانت المحكمة الإدارية قد أحالت الطعن، لهيئة المفوضين، إعداد تقرير بالرأي القانوني، وحددت جلسة 20 أبريل لنظر الطعن.