قال رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري أحمد بهاء إن المبادئ التي تضمنها اتفاق الخرطوم تحفظ في مجملها الحقوق التاريخية والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.

لافتا إلى أن مصطلح "احترام" أو "التزام"، لا يشكل فارقا جوهريا، حيث إن الإقرار بالاحترام يدل على الالتزام بقبول نتائج الدراسات، خاصة أن العالم كله يراقب باهتمام شديد الآن كيفية التزام الدول الثلاثة بالبنود والمبادئ الواردة بهذا الاتفاق.

أضاف المتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة في تصريحات خاصة اليوم الأربعاء أن الاتفاق تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، واقتصر فقط علي قواعد ملء وتشغيل السد.

أشار بهاء إلى أن الاتفاق يؤسس لمفهوم في غاية الأهمية يتعلق بالتعاون والتنسيق بشأن تشغيل منظومة السدود في الدول الثلاث، ويمثل تقدما كبيرا فى تحسين صورة مصر إفريقياً وإقليمياً ودولياً، وأيضا لدى شعوب دول حوض النيل، بما يمكن أن يسهم بقوة في إعادة مصر إلى وضعها الريادي والطبيعي، ويمثل أولى خطوات بناء الثقة الحقيقية بين مصر واثيوبيا، ومن المقرر أن تتبعها خطوات أخرى هامة لتفعيل بنود هذا الاتفاق تتطلب الكثير من الحنكة والصبر.

أوضح رئيس الوفد الرسمي للجنة الوطنية في مفاوضات سد النهضة أن المبادئ العشرة الواردة في الاتفاق تتسق في مجملها مع القواعد العامة لمبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الانهار الدولية، وهى :مبدأ التعاون والتنمية والتنمية والتكامل الاقتصادي، والتعهد بعدم إحداث ضرر جسيم، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وعملية تشغيله وبناء الثقة، وتبادل المعلومات والبيانات، وأمان السد والسيادة و وحدة أراضي الدولة والحل السلمى للنزاعات.

وأكد بهاء أن الاتفاق مقدمة تتضمن التزام الدول الثلاثة "مصر وإثيوبيا والسودان" بالمبادئ الواردة بالاتفاق، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يشكل أي مساس بالاتفاقيات القائمة بحوض النيل، والتي لم يشر الاتفاق إليها حيث إن كل ما ورد به يتناول سد النهضة فقط.

وأضاف أن القراءة المتأنية للاتفاق لا تدل من قريب أو بعيد و لو ضمنيا على اعتراف مصر بالسعة التخزينية المعلنة من إثيوبيا أو بالارتفاع الذى تستهدفه إثيوبيا، حيث إن هذا الأمر مازال محل خلاف ولن يحسم إلا من خلال نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم بها بيت الخبرة الدولي بعد اختياره.

وعن المكاسب التي حققتها مصر من الاتفاق أوضح بهاء أن الاتفاق حقق 11 نقطة إيجابية لمصر، منها الاتفاق على أن السد هدفه توليد الطاقة من أجل الإسهام في التنمية الاقتصادية، وتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال توليد طاقة نظيفة، والاتفاق على عدم إحداث ضرر، واستخدام الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة باسلوب منصف ومناسب.

 إضافة إلى احترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية خلال المراحل المختلفة للمشروع، والاتفاق على الخطوط الإرشادية، وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كافة السيناريوهات المختلفة، بالتوازي مع عملية بناء السد.

كما أنه تم الاتفاق على الخطوط الإرشادية، وقواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، والتي يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

ولضمان استمرارية التعاون والتنسيق حول التشغيل السنوي لسد النهضة مع خزانات دولتي المصب، سوف تنشئ الدول الثلاث، من خلال الوزارات المعنية بالمياه، آلية تنسيقية مناسبة فيما بينهم، والإطار الزمني لتنفيذ العملية المشار إليها أعلاه سوف يستغرق 15 شهرا منذ بداية إعداد الدراستين الموصى بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية، فضلا عن أن الاتفاق ينصرف نطاقه فقط إلى سد النهضة، ولا ينصرف على أي شيء آخر، ووضع آلية تضمن لحل الخلافات.