"أين جواز سفر محمد فهمي؟"، طُرح هذا السؤال على المتهم، محمد فهمي صحفي قناة الجزيرة، وممثل نيابة أمن الدولة، في جلسة اليوم الأربعاء، وكان رد كلاهما أنهما لا يعرفان مكان "جواز السفر"، ليؤكد محاميه، خالد أبو بكر، للمحكمة، أن جواز السفرالخاص بـ"فهمي" يتحفظ عليه الأمن الوطني.

النيابة وجواز السفر

قال ممثل النيابة، في جلسة اليوم، عندما سأله القاضي حسن فريد، إذا ما كان جواز السفر الخاص بالمتهم مع النيابة أم لا؟، إن النيابة لم تتسلم جواز السفر الخاص بالمتهم، ولم يكن ضمن المضبوطات التي ضبطت مع المتهم أثناء القبض عليه، فيما قال المتهم، عندما سأله القاضي، إنه لا يعرف مكان جواز سفره.

عايزة أتجوز!

هكذا ردت مروة عمار، خطيبة المتهم محمد فهمي، عندما وجه لها سؤال عن سبب إصرارها على معرفة مكان "جواز السفر" الخاص بخطيبها، حيث قالت إن هذا هو إثبات الشخصية الوحيد الذي كان يمتلكه "فهمي" بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وهو الطريقة الوحيدة لإتمام الزواج.

مضايقات أمنية

من جانبه، قال صحفي الجزيرة المتهم، محمد فهمي، لـ"دوت مصر"، إن جواز سفره تحفظت عليه القوة التي قبضت عليه، وإنه لا يعرف إذا ما كان مع النيابة، أم مازال مع الشرطة؟.

وأضاف "فهمي"، أنه يتعرض لمضايقات أمنية بسبب عدم امتلاكه إثبات شخصية بعد تنازله عن الجنسية المصرية، وأن ما يملكه فقط هو صورة من "جواز السفر الكندي"، وهو ما لا تعترف به أي من اللجان الأمنية التي يمر عليها.

واستكمل: "أنا مش عارف أجيب شقة، ولا عارف أخد عربية إيجار، ولا عارف أسكن في فندق، ولا عارف أتم عقد قراني عشان مش معايا إثبات شخصية".

إعادة الجنسية

وأكد "فهمي" لـ"دوت مصر"، أنه تنازل عن جنسيته المصرية مضطرا، بعد رفض تام منه، ولكن محاميه، خالد أبو بكر، وخطيبته، مروة عمار، أقنعاه أن يتنازل عنها؛ للخروج من القضية المتهم فيها ظلما- على حد قوله-.

وأوضح صحفي الجزيرة، إنه سوف يقيم دعوى قضائية، في مجلس الدولة، لإرجاع جنسيته المصرية مرة أخرى، حيث أنه لا يستطيع أن يستمر في مصر بدونها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، قررت تأجيل محاكمة محمد فهمي، صحفي قناة الجزيرة، وآخرين، إلى جلسة 22 أبريل المقبل، وإلزام النيابة العامة بتسليم جواز سفر المتهم -إن وجد-، وفي حالة فقده يحرر محضر بذلك.

وكانت نيابة أمن الدولة، وجهت عدة اتهامات للمتهمين، وهي بث أخباركاذبة من خلال قناة الجزيرة الإنجليزية، وتهديد أمن وسلم مصر، إضافة إلي العمل بدون تصريح رسمي من السلطات المصرية، وعلى خلفية هذه الاتهامات، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 6 متهمين في القضية، بالسجن المشدد 7 سنوات، وحبس باهر محمد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 6 آخرين، غيابيا، بالسجن المشدد عشر سنوات، وتقدم المحكوم عليهم، حضوريا، بطعن على الحكم، ويجري إعادة محاكمتهم.