نجح  32 ألفا و360 مصريا من العاملين بالأردن، في تصويب أوضاعهم بنهاية شهر المهلة الأول الذي منحته المملكة كفترة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة ، بدفع رسم تصريح عمل واحد عن سنة والإعفاء من غرامات السنوات السابقة مهما وصلت مدتها.

 جاء ذلك في تقرير عاجل تلقته الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة اليوم الأربعاء، من مكتب التمثيل العمالى بسفاراتنا بالعاصمة الأردنية عمان.

 وأكدت أنه بموجب تصاريح العمل القانونية ستتمكن العمالة التي قامت بتصويبأوضاعها من مزاولة أعمالهم باطمئنان وتفادي المخالفات أو التسفير، والحصول على كافة الخدمات التي تم ربط الحصول عليها بإبراز تصريح عمل ساري المفعول.

وأشارت عشري، إلى أنها تلقت إخطارا من مكتب التمثيل العمالي، يفيد بأن العمال الذين تركوا جوازات سفرهم لدى أصحاب الأعمال، قاموا بتسليمها للمكتب، مناشدة كل من قام بترك جواز سفر لدى صاحب العمل عليه التوجه للمكتب لاستلامه.

ولفتت إلى أن اليوم الأربعاء 25 مارس تبدأ مهلة تصويب الأوضاع الثانية للعمالة المصرية والوافدة بالأردن وتنتهي في 23 أبريل، وسيدفع العامل رسم تصريح العمل، بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة - بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين.

 وناشدت الوزير العمالة المصرية المتواجدة على الأراضى الأردنية المقيمين بشكل مخالف بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردنى، حتي لا يتعرضوا للترحيل بعد إنتهاء فترة تصويب الأوضاع الثانية.

 وأكدت الوزير أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

 كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عن هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادى المسموح للعمال العمل به.