رفضت نيابة أول أكتوبر، برئاسة المستشار إسلام ضيف، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى أقوال المحاميين، بشأن اتهام الإعلامي أحمد موسى، بسب وقذف المحامين المصريين، من خلال برنامجه على فضائية "صدى البلد".

وجاء الرفض، بسبب عدم تقديم المحاميين، السديهات الخاصة بالحلقة التي سب فيها "موسى" المحامين بالنقابة، فضلا عن عدم إحضار الأوراق الخاصة بتصويت جميع المحامين على أوراق التفويض للمحاميين، رافعي الدعوة، للتحدث باسمهم.

وحددت النيابة جلسة يوم الأحد القادم، للاستماع إلى أقوالهم مرة أخرى بعد إحضار الطلبات والأوراق المطلوبة.

فيما ادعى المحاميان محمد عفيفي، وياسر سيد أحمد، في أقوالهما أمام النيابة مدنيا على أحمد موسى بمبلغ 100 ألف جنيه، كتعويض لهما جراء ما قام به من عبارات سب وقذف للمحامين كافة، تمثل إهانة لمهنة المحاماة.

وسبق للمحاميين أن تقدما ببلاغ للنائب العام، المستشار هشام بركات، قيد برقم 4064 لسنة 2015، ادعيا فيه على "موسى" بسب وقذف المحامين المصريين، حين وصف تحركاتهم الاحتجاجية وفعاليات التنديد بمقتل المحامي كريم حمدي، بالتصرفات الهمجية والأعمال الإرهابية، وهو ما يعد إهانة يعاقب عليها القانون، وتحقيرا لمهنة المحاماة، بحسب البلاغ.

وكانت مصادر بالمكتب الفني للنائب العام، أكدت في وقت سابق، فتح تحقيقات في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات المحامين بدار القضاء العالي، أول مارس الجاري، ومواجهتهم باتهامات بإهانة موظف عمومي "النائب العام" ومحاولة التأثير عليه، والتعدي على أفراد شرطة دار القضاء العالي، والتظاهر بدون تصريح.

ويشار إلى أن عشرات المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، أول مارس، وطالبوا بالكشف عن المتورطين في قتل زميلهم كريم حمدي، وإلغاء القرار الصادر من المستشار هشام بركات بحظر النشر في القضية، وهتفوا ضد قوات الأمن المكلفة بتأمين دار القضاء وقيادات وزارة الداخلية.