أكد مجلس الوزراء الفلسطيني مجددا ضرورة إنجاح وتمكين عمل حكومة التوافق في قطاع غزة انطلاقا من الرؤية الوحدوية التي تراعي المصلحة الوطنية العليا.

وشدد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في رام الله برئاسة رامي الحمد الله على أن توجه رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى قطاع غزة غدا الأربعاء يمثل استكمالا لجهود الحكومة في دعم إعادة الإعمار وحث المجتمع الدولي على الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة، ودفع جهود المصالحة لمواجهة كافة التحديات، والتخفيف من معاناة قطاع غزة جراء الحصار والعراقيل المختلفة. 

وأشار إلى أن مواجهة تحديات المرحلة المقبلة والرد على السياسة الاحتلالية بعد فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الإسرائيلية، والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بتكثيف الاستيطان في القدس الشرقية المحتلة، ومنع قيام دولة فلسطينية، "يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، وإعطاء الأولوية لعملية إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته".

وقال إن حملة التحريض والافتراءات والمغالطات التي قادها رئيس الحكومة الإسرائيلية لم تكن موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، إنما نحو الجهود الأمريكية والدولية، وأظهرت مسؤولية الحكومة الإسرائيلية الكاملة عن إفشال الجهود الأمريكية للتوصل إلى تسوية سلمية، جراء سياستها العنصرية الاستيطانية، وسعيها الدائم لترسيخ احتلالها للأرض الفلسطينية، بهدف قتل إمكانية تحقيق حل الدولتين والإجهاز على فرص السلام.

وأكد المجلس أن هذا يستدعي من المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية دعم التوجه الفلسطيني بتحقيق العدالة الدولية التي انتظرها طويلا بتخليصه من الاحتلال.