أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار وزير السياحة بإخلاء كبائن المنتزه بالإسكندية، كما قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعاوى المقامة من مستأجري الكبائن لجلسة 28 إبريل؛ للإط?ع على تقرير هيئة المفوضين.

كان مستأجري كبائن المنتزه قد أقاموا 50 دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإلغاء قرار وزير السياحة رقم "856 لسنة 2014"، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر الماضي، والذي نص على إخلاء الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطىء سميراميس، بمنطقة المنتزه في الإسكندرية، بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية.

كما تطعن الدعاوى على القرار السلبي، الصادر من وزيري السياحة والمالية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة وا?ستثمار، با?متناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على تشكيل لجنة وإعادة عرض القضية، في ضوء ما تنتهي إليه من تحديد مقابل ا?نتفاع وقواعد اختيار الشاغلين.

وقال مقيمو الدعاوى، إنهم استأجروا الكبائن بشاطىء سميراميس المنتزه، وإن قرار الإخلاء أصابهم بضرر شديد، وحرمهم ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم. أضافو أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، ما يستحيل معه استرداد الكبائن، ممن قد يرسي عليهم المزاد، وكذلك استحالة إعادة الوضع إلى ما كان عليه حال التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة للبيع بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم استأجروها واختصوا بها منذ عشرات السنين- بحسب الدعاوى.