أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صلاح هلال، على ضرورة تكاتف كافة الحكومات والمنظمات والهيئات لاتخاذ إجراءات حقيقية لتعزيز التنمية الزراعية في مصر، مشيرًا الى أهمية السعي لانتهاج سياسات زراعية فاعلة لتحسين الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي فيها.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء لورشة العمل التي عقدها مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لمناقشة نتائج البلاغ الوطني الثالث للتغيرات المناخية في الأنشطة المتعلقة بالقطاع الزراعي بحضور وزير البيئة خالد فهمي، ورئيس مركز المعلومات أيمن فريد أبوحديد.

وقال "هلال" إن الورشة تعتبر فرصة جيدة لتلاقي الخبراء في جميع القطاعات المتأثرة بالتغير المناخي لتبادل الأفكار، ودعم الرؤى للوصول إلى رؤية مشتركة للحد من مخاطر تغير المناخ، وخاصة في قطاع الزراعة في مصر.

ولفت إلى أن قضية تغير المناخ هي القضية الأساسية للقرن الـ21، والتي ستؤثر على جميع الأنشطة التنموية والحياتية دون استثناء، حيث يشمل آثار تغير المناخ انخفاض هائل في مصادر الإنتاج، والمياه والغذاء، وكثير من الظواهر الجوية الأكثر تطرفًا، وانتشار الأمراض والآفات الزراعية، وارتفاع مستوى سطح البحر وما يتبعه من آثار بيئية، واقتصادية واجتماعية كبيرة.

وتابع وزير الزراعة أن الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة ستؤدي إلى زيادة الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها، وانخفاض إنتاجية الزراعة وزيادة المنافسة على الموارد الطبيعية الزراعية، فضلاً عن آثار ارتفاع مستوى سطح البحر على ساحل دلتا النيل، والتي ستسبب في تآكل المساحة المزروعة ونقص الإنتاج الزراعي بصفة عامة.

وحذّر أنه في حال الاعتماد فقط على المصادر الطبيعية بصرف النظر على ضغط التغير المناخي، أو مراعاة الاستدامة في استخدام هذه المصادر، فإن المشاكل التي تسببها سوف تنمو، وستزيد عواقب التقاعس عن العمل في نهاية المطاف.

وأوضح الوزير أن مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، يعتمد على مصادر المعلومات ومشورة الخبراء، حيث يهتم بتجميع نتائج الأبحاث والدراسات التي أجريت على إثر التغيرات المناخية المستقبلية على قطاع الزراعة فى مصر، ومراجعتها وبثها من خلال الموقع الخاص به على شبكة الإنترنت.

ومن جانبه قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إن حلقة العمل تأتي في إطار سلسلة من الندوات التي تقوم بها وزارة البيئة، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تهدف حلقات العمل إلى رفع الوعي، وبناء القدرات على التغيرات المناخية، وعرض أهم نتائج مفاوضات تغير المناخ.

وأكد على التزام وزارة البيئة بنتائج المؤتمر الاقتصادي خاصة في المشروعات ذات الصلة بالقطاع الزراعي، وأهمها استصلاح 3 ملايين فدان بمراحله المختلفة، وما يترتب عليه من انعكاسات بيئية سواء من خلال حجم الانبعاثات المتوقع من أنشطة الاستصلاح والزراعة، أو تأثر البيئة المحيطة سلبًا أو إيجابًا، ومحاولة الحد من الآثار السلبية وتعظيم النواحي الإيجابية.