أصدر رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور محمود أحمد علي، قرارا اليوم الثلاثاء يتضمن إعفاء الدكتور هشام عبدالحميد من تكليفه بمهمة المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي.

كما نص القرار على منع موظفي وأطباء الطب الشرعي من الإدلاء بأية ملعومات أو بيانات فنية، تتعلق بعملهم لأي من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة أو المرئية.

كانت وزارة العدل قد أجرت  تحقيقا موسعا، أمس الاثنين،  بشأن صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، خلال حواره في  برنامج ''على مسئوليتي'' مع الإعلامي أحمد موسى السبت  الماضي.

وتقدم كبير الأطباء الشرعيين ورئيس مصلحة الطب الشرعي بشكوى ضد "عبد الحميد" تتضمن إجراءه حوارا تليفزيونيا دون تصريح، والتحدث في وسائل الإعلام في أمور فنية وتقارير طبية، فضلا عن إهانة أعضاء اللجنة الثلاثية في قضيتي مقتل عضو التيار الشعبي "محمد الجندي"، والقضية الشهيرة إعلاميا بـ" أحداث بني مزار".?