أثبتت المحكمة في حيثيات حكمها على وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أنه عمل ضابطا، وترقى في درجة مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية، وكان يشغل خلال فترة وزارته منصب عضو مجلس شورى، وعضو بلجانه، ولا شك أن تلك المناصب كانت تدر عيله دخلاً كبيرًا، وكان متوسط راتبه وهو مساعد لوزير الداخلية بمتوسط شهري يقارب 18500 جنيه، غير متصور أن يكون راتبه وهو وزير للداخلية أقل من ذلك.

واستندت المحكمة في أسباب البراءة على شهادة مدير الشؤون القانونية بشركة "الوادى الأخضر" هشام نجيب ، المنشأة منذ 1996، وقبل حل تلك الجمعية وتحويلها إلى شركة مساهمة، انضم إليها 6 جمعيات منها المحكمة الدستورية العليا، وجمعية الرقابة الإدارية، وجمعية ضباط أمن الدولة.

وتم تخصيص أراض لأعضاء الجمعية وقت انعقادها، وحينما زيدت أراضيها تم تزويعها على جميع الأعضاء، وكان العادلي يمتلك بالشركة ما يزيد عن 3 أفدنة على طريق الواحات، وتحول التخصيص إلى ابنه شريف بولاية والده، ومخصص له قطعتان بمساحة 51 فدان، و17 فدان بجمعية 6 أكتوبر التي تحولت إلى الشركة، وهذه التخصيصات كانت متاحة لكل الأعضاء لمن يرغب منهم.

ويوم الخميس الماضي، كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، اليوم الخميس، من تهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمتة 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بالغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله.