"التحريات غير جدية، والعادلي غير متزوج من فتاة أجنبية تدعى أنوشكا واتضح أنها متزوجة من شخص أخر ولديها ابنان"، هذه الكلمات بدأت بها محكمة جنايات الجيزة بذكر حيثياتها في الأوراق التي أودعتتها بعد براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بقيمة 181 مليون جنيه.

اعتمدت التحريات على أقوال غير صحيحة دون مستند رسمي يثبت زواج أنوشكا، وتم ضم أملاك "أنوشكا" على أنها أملاك حبيب العادلي.

وأضافت المحكمة، أن لجنة الخبراء اعتمدت في تقرير فحص الثروة على التقييم النظري، مع إغفال الاعتبارات الاقتصادية، وتغيير قيمة الأملاك مع الزمن، واحتسبت أسعار ممتلكات العادلي في الوقت الحالي، وليس بتاريخ شرائها الفعلي.

 كما أغفلت التحريات استقرار الذمة المالية لبنات العادلي، المتزوجات من رجال، ولديهم وظائفهم التى يربحون منها دخلا وفيرا، وأدخلت أملاكهن بالقضية على أساس أنها من أموال والدهم - كما قالت الحيثيات.

 ورأت المحكمة ضعف تحريات الشرطة، التي أدانت العادلي لأنه تملّك شققا من جمعيات إسكان ضباط الشرطة، وهو أمر مشروع، لكونه ضابط له حق الانتفاع، بنشاط الجمعية، ومن ثم لايمكن القول أنه استغل وظيفته للحصول عليها.