قال المتحدث الرسمي لسد النهضة، رئيس قطاع مياه النيل، أحمد بهاء الدين، إن الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من ضمنها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أي خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق، كما يعكس القبول الإثيوبي لهذا المبدأ قدرا كبيرا من الثقة والشفافية في العلاقة مع مصر لم تكن موجودة من قبل، ونجاحا حققته في التقارب الحقيقي والعملي مع إثيوبيا.

وأشار بهاء الدين في بيان له، اليوم الإثنين، إلى أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، فإن هناك توجها استراتيجيا مصريا جديدا تجاه القارة الإفريقية، ولا سيما دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا.

وقال الأمين العام للمجلس العربي للمياه، وزير الري الأسبق، حسين العطفي، إن تجارب التعاون بين الدول المشتركة في أحواض الأنهار الدولية على مستوى العالم، قد أثبتت أن الأسلوب الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار، والبناء التدريجي للثقة، والتفهم لاحتياجات دول المنبع والمصب، وترجمة كل ذلك في وثائق قانونية مُلزمة لا تترك مجالا للتأويل أو التنصل مما فيها من حقوق والتزامات.

وأضاف أن الجهد الواضح والكبير الذي قامت به الدولة المصرية ممثلة في اللجنة العليا لمياه النيل، في إعداد تلك الوثيقة والتفاوض عليها بتوجيه من الرئيس، يعكس أسلوبا جديدا تتعامل به الحكومة المصرية وأجهزتها المعنية مع القضايا ذات الأهمية الخاصة للأمن القومي، ورؤية شاملة تقوم على الاستفادة من عناصر القوة المصرية، وتوزيع الأدوار، والتنسيق، والقيادة الحكيمة التي تنظر إلى الأمور بنظرة شاملة ومستقبلية.