قال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، الدكتور محمد عبدالعاطي، إن وثيقة المبادئ التي وقعها قادة مصر والسودان وإثيوبيا تحتاج إلى تفعيل الاتفاق والتصديق عليه من البرلمانات الثلاثة، لأنه اتفاق سياسي يحتاج إلى مباحثات تفصيلية يتم ترجمته من خلال اتفاق فني لإدارة وتشغيل السد، ويستغرق ذلك 3 سنوات، أخذًا في الاعتبار أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن مع المكتب الاستشاري الذي سيجري الدراسات الفنية للمشروع الإثيوبي، مضيفًا أن ذلك يحتاج إلى عام لإجراء الدراسات ثم مفاوضات لمدة عامين.
وأضاف "عبدالعاطي"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر": "المفاوضات الفنية لن تكون سهلة لتقليل التأثيرات على دولتي المنبع، والأهم بالنسبة لاتفاق الخرطوم أنه سيكون هناك دور لمصر في تشغيل سد النهضة، وسيتحول تقرير الاستشاري إلى ملزم لإثيوبيا"، مشيرًا إلى أن اتفاق المبادئ يستهدف بناء الثقة بين الدول الثلاثة، وأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد 30 عامًا تؤكد أنها عادت لـ"الوعي" باتجاه دول حوض النيل، موضحًا أن مصر كانت تضع رأسها في الرمال طوال هذه الفترة، مما أدى إلى إنشاء عدد من السدود  في دول حوض النيل خلال هذه الفترة بطاقة تجاوزت 30 مليار متر مكعب من المياه مثل "سد تاكيزي" الإثيوبي بطاقة 10 مليارات متر مكعب والتي لم تعترض عليه مصر، و"سد تانا بالاس" الإثيوبي بطاقة 3 مليارات متر مكعب، وتعلية "سد الروصيرص" السوداني بطاقة تخزين تصل إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه، فضلاً عن "سد مروي" في شمال السودان بسعة تخزينية تصل إلى 14 مليار متر مكعب، و سد "بوزا جالي" في أوغندا لتوليد الطاقة الكهربائية.
وأكد "عبدالعاطي"، أن اتفاق الدول الثلاثة يساهم في حماية الأمن والسلم الإقليمي ويفتح الأفاق للتعاون المشترك بين مصر والسودان وإثيوبيا ودول حوض النيل، ويساهم في تهدئة الأوضاع، مضيفًا: "لا يجب أن نفرط كثيرًا في التفاؤل لأن هناك مفاوضات صعبة جدًا للتوافق حول الحلول الفنية لتخفيض الأضرار من بناء السد بالسعة الحالية البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه".
وتابع "عبدالعاطى": "البند الخاص بالتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، تشير إلى أن المرحلة الأولى من سد النهضة والتي تبلغ سعتها التخزينية 14 مليار متر مكعب، لا تمثل خطرًا على واردات مصر من مياه النيل"، مؤكدًا أن مبدأ أمان السد واحترام السيادة ووحدة أراضي الدولة سوف تفسره الدراسات الفنية التي سيتم الانتهاء منها العام المقبل، وهي الخاصة بالدراسات الهيدروليكية".
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن المبدأ الخاص بالاستخدام المنصف والعادل للمياه، كان موجودًا في اتفاقيات سابقة، وكان ينص على "الاستخدام المتساوي لمياه النيل"، وهو أيضا إطار عام يحتاج إلى تفسير يحكمه تضاف إليه، مؤكدًا أن التفسير الذي سيأتي بعد ذلك هو ما يحدد إن كان له ضررًا على مصر من عدمه.