قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، بتـأييد قرار الدولة بتحديد مناطق زرعات الغمر بالماء وأهمها زراعة الأرز، باعتباره يرتبط باستراتيجية الحفاظ على نهر النيل، ودون الاعتداد بأحقية الملاك بصفة مطلقة بزراعات الغمر بالماء في أي وقت وفي كل مكان وبأي مساحة، وألزمت الملاك المصروفات.

وقالت المحكمة في نص حكمها اليوم الاثنين، "إنه إدراكا من المشرع الدستورى لأهمية المياه بصفة عامة ولنهر النيل بصفة خاصة، فقد أورد في مقدمة ديباجة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وهي تأخذ نفس القوة الدستورية للنصوص ذاتها " أن مصر هبة النيل للمصريين وهبة المصريين للإنسانية" وهى عبارة تشير إلى مدى ارتباط مصر الحضارة بالنيل، بل إن تكرار المشرع الدستوري للفظ "نهر النيل" في أكثر من موضع في ديباجة الدستور يدل على مدى الرؤية الثاقبة لماضي مصر ومستقبلها الذي يرتبط أشد الارتباط بنهر النيل".
   
وأضافت المحكمة،"أن استراتيجية الحفاظ على نهر النيل باعتباره من أهم موارد مصر على الإطلاق وأغلاها وأكثرها نفعا لا يتحقق فقط بمجرد توافره وإنما بالاقتصاد الأمثل له، فلا يجوز أن يبدد إسرافا بل لابد من حسن الاستغلال وعدم الاستنزاف والحفاظ عليه قابلا للاستخدام في كل الأغراض التي يقبلها ومنها الزراعة لإحياء الأرض وإنمائها، وإزاء تراجع الوعي القومي فلا يجوز إيثار بعض ملاك الأراضي الزراعية لمصالحهم الشخصية، وتقديمها على ما سواها بحجة القول بحريتهم المطلقة في زراعات الغمر بالماء، وأهمها زراعة الأرز في أي وقت وفي كل مكان وبأي  مساحة، خاصة وأن ذلك يؤدي في إطلاقه إلى استنزاف مياه نهر النيل، وتبديدها، ويتعارض مع المصلحة العامة، وأنه في مجال ترتيب المصالح يجب تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة سيما إذا كانت الأخيرة تنال من تعاظم المصلحة العامة".