أعلنت وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر، في بيان لها اليوم الاثنين، إجراء تحقيقات موسعة حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي لمصلحة الطب الشرعي ببرنامج ( على مسئوليتي) منذ يومين، والتى أكد فيها أنه يوجد العديد من الأطباء الشرعيين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين داخل مصلحة الطب الشرعي مثلها مثل جهات حكومية متعددة بالدولة.

 كما أكد أن هناك عناصر تابعة لهم تعمل داخل المصلحة، وهناك مرشحين منهم لتولى منصب رئيس المصلحة ويعملون في مناصب حساسة ويمثلون 5%، رافضًا الكشف عن هويتهم داخل المصلحة، مشيرا إلى أنهم يقومون بإصدار تقارير مهمة تتعلق بأجزاء مهمة بالمعامل ويتحكمون في مصائر متعددة، وأن المنتمين للجماعة داخل المصلحة يقومون بإصدار تقارير في العديد من القضايا المهمة.
 
 ولفت إلى أن شائعة مقتل المتظاهرين وهم ساجدون في أحداث الحرس الجمهوري يقف خلفها طبيب بالطب الشرعي، وكان ينضم لمظاهرات النهضة التابعة لجماعة الإخوان، فضلاً عن وجود مناصب لعدد من أعضاء حزب الوسط داخل المصلحة.

وأضاف عبد الحميد:" قرار نقلهم من المصلحة أو  فصلهم ليس بيدي ونحن نوجه ضمائرنا في عملنا داخل المصلحة، ولم نكن أن نتخيل أن يتأثر أحد الأطباء الشرعيين بسبب انتمائه السياسي".