وثيقة المبادئ: 10 بنود تحمي حقوق مصر المائية
كشفت مصادر مسئولة، أن اتفاقية المبادئ المتوقع توقيعها اليوم الاثنين في العاصمة السودانية "الخرطوم"، خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السودانى عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي هالي مريام ديسالين، تتضمن 10 مبادئ أساسية.
وقالت المصادر، في تصريح لـ"دوت مصر" إن المبادئ تتضمن الآتي:
- التعاون.
- التنمية والتكامل الاقتصادي.
- التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة.
- الاستخدام المنصف والعادل للمياه.
- التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي.
- مبدأ بناء الثقة.
- تبادل المعلومات والبيانات.
- مبدأ أمان السد.
- احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة.
-مبدأ الحل السلمي للنزاعات.
وأضافت المصادر أن الاتفاقية تسعى في مجملها لحماية الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية، كما يتناول الاتفاق تأثير السد المحتملة على دولتي المصب، ليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات، أو لاستخدامات مياه نهر النيل، حيث أنه يقتصر فقط على قواعد ملء وتشغيل السد.
ولفتت المصادر إلى أن الاتفاق يؤسس - حال توقيعه- لأول مرة، لمرحلة جديدة من التعاون والتنسيق، فيما يتعلق بتشغيل السدود في الدول الثلاث، لافتا إلى أنها خطوة في غاية الأهمية، وكان هناك احتياج لها على مدار السنوات الماضية، وخلال السنوات القادمة نتيجة الخطط المستقبلية لإقامة السدود في كل من إثيوبيا والسودان.
وأكدت المصادر أن الاتفاق يتضمن للمرة الأولى آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أية خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق، مشيرة إلى أن إعلان المبادئ يعتبر وثيقة توافقية تمثل حلاً وسطاً بين مواقف الأطراف الموقعة عليها، وليست بالضرورة تُحقق الأهداف الكاملة لأي طرف، إلا أنها تحقق مكاسب ما لكل طرف تجعله في وضع أفضل مما كان عليه قبل التوقيع على الوثيقة.