قال المدير التفييذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اللواء أشرف عبدالعزيز، إن الهيئة وجهت 4200 إخطارا للشركات والأفراد المتعدين على الطرق الصحراوية  "مصر الأسكندرية، ومصر السويس، ومصر الإسماعيلية"، لسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني، دون وجه حق، أو تجاوز النسبة المسموح بها في البناء.

وأضاف رئيس هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في تصريح اليوم الأحد: "تم توجيه الحجز الإداري على جميع أموال المتقاعسين عن السداد عن ممتلكاتهم، بخلاف منعهم من السفر لحين السداد، مؤكدا أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تتجاوز مديونياتها لصالح بنك الاستثمار القومي 30 مليار جنيه، ‏والتي أقامت بها البنية القومية للمشروعات الزراعية.

وتابع عبدالعزيز: "تم تحصيل 200 مليون جنيه، مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، وهم رجال أعمال أخذوا الأرض بهدف الزراعة، ولكن حولوها إلى منتجعات ومشروعات عمرانية"، مشير إلى أن مستحقات الدولة لدى مخالفات الطرق الصحراوية تتجاوز 80 مليار جنيه".

وأوضح العزيز، أن الهيئة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد في الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى، حيث تقوم "الهيئة" بتقدير المخالفات وفقا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر في كل حالة على حده عند إجراء اتفاق نهائي.

وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التي قامت بتحويل نشاط الأراضي التابعة لها من زراعي لعمراني أو سياحي، مؤكد أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981، تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أي معتد على الأرض، إذا خرجت عن الغرض المخصصة لها.