أصبح مصير اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مجهولا عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون تقسيم الدوائر، ووقف الانتخابات البرلمانية وإلغائها من قبل المحكمة الإدارية العليا، وباتت هناك 3سيناريوهات تحدد مصير اللجنة التي ينتهي عمل أعضائها بشكل إجباري وفقًا للقانون في 30 يونيو 2015.

 تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، يتكون من أعضاء الهيئات القضائية بصفاتهم الوظيفية، وليس بقرار تعيين عن طريق أسماء محددة، وفي 30 يونيو المقبل، يحال المستشار أيمان عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى التقاعد؛ لبلوغه سن المعاش القانوني.

 وفي ذات التاريخ، سيتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى، وفقًا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفي، سواء أعضاء محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف، وبالتالي ستنتفي عضويتهم الوظيفية كأعضاء في اللجنة العليا للانتخابات، التي تشكل أعضاءها وفقًا للدستور والقانون والمنصب الوظيفي.

 وهذا الأمر يجعل مصير اللجنة العليا للانتخابات أمام 3سيناريوهات، يتوقف على مدة عمل اللجنة التشريعية الجديد المشكّلة بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والتي يرأسها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، والمختصة في صياغة القانون الجديد لتقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية. 

1) "قرار جمهوري" لإنقاذ عمل اللجنة بمد فترة عمل أعضائها بوظائفهم القضائية. 

السيناريو الأول هو أن تنتهي اللجنة من صياغة القوانين في مدة شهر، والتي حددها رئيس الجمهورية، للانتهاء من صياغة المواد، ومن ثم عرض القوانين على مجلس الدولة لأخذ الموافقة عليه، ثم استطلاع رأي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مواد القوانين، يليه العرض على الرئيس لإصدار قرار جمهوري بالموافقة على القوانين، وجميعها إجراءات وجوبية، وتم اتخاذها في إصدار القوانين للمرة الأولى، واستغرقت نحو شهر، وهو ما يعني أن تعديل القوانين وإصدارها سيستغرق نحو شهرين على الأقل، أي في 5مايو، لتقوم بعدها اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت، وفتح باب الترشح مجددًا، وذلك وفقا للجدول الزمني الجديد الذي تحدده، وتقوم بإجراءاتها التي تستغرق نحو 4 شهور حتى إصدار النتيجة.

 وتنقسم الأربعة شهور إلى شهرين ونصف استعدادات، وشهر ونصف انتخابات على مرحلتين، وذلك وفقًا للإجراءات التي سبق اتخاذها في المرة الأولى، التي دعت فيها الناخبين للتصويت في 8 يناير، وأعلنت عن بدء التصويت في المرحلة الأولى في 21 مارس، على أن تعلن النتيجة في 8 مايو المقبل.

 وهو ما يعني أن اللجنة تنتهي من الانتخابات وتعلن النتيجة وفقًا للجدول الزمني الجديد، وذلك بالقياس بالمواعيد السابق تحديدها، في سبتمبر 2015، وذلك إذا أجريت الانتخابات في شهر رمضان، أو المد شهر في حالة عدم إجراء الانتخابات في رمضان، لتكون النتيجة في أكتوبر.

 هذا السيناريو رغم كونه الأقرب، إلا أنه يضع اللجنة في مأزق كبير، وهو أن عمل أعضائها في المنصب الوظيفي الذي تم اختيارهم بناء عليه سينتهي في 30 يونيو المقبل. 

ورجحت المصادر القضائية أنه لتلافي هذه الأزمة سيصدر قرار جمهوري بمد عمل أعضاء اللجنة في مناصبهم الوظيفية، وذلك بعد أن تجتمع الجمعيات العمومية في الهيئات القضائية التي يمثل عضوها داخل اللجنة وتقر بالموافقة على قرار المد للعضو في منصبه الوظيفي، ومن ثم مد عمل اللجنة. 

2) بطلان البرلمان المقبل في حال إعادة إجراءات النظام الفردي فقط.. 

السيناريو الثاني، وهو استطاعة اللجنة الانتهاء من تعديل صياغة القوانين، والعرض على مجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، ثم إصدار قرار جمهوري بالموافقة عليه في شهر واحد فقط أي في 5إبريل، ومن ثم تكمل اللجنة عملها في الانتخابات بناء على ما سبق من إجراءات. 

ومن ثم المضي قدمًا في إجراءات فتح باب الترشح بالنسبة لقوائم الدوائر الفردية المحكوم بعدم دستورية القانون الخاص بها بعد تعديل القانون، والطعون عليها في مدة 3أسابيع، وضغط الجدول الزمني للانتخابات عبر المرحلتين، وتقليل المدة بين المرحلة الأولى والثانية، لتعلن عن النتيجة وتنتهي من أعمالها في نهاية شهر يونيو المقبل قبل انتهاء مدة عملها المحددة. 

إلا أن هذا السيناريو مستبعد، لأن الانتخابات إذا تمت بهذا الشكل سيكون البرلمان المقبل مهدد بالبطلان لأخطاء قانونية في الإجراءات، حيث أكدت مصادر قضائية عديدة أن بطلان قانون تقسيم الدوائر، يتطلب إعادة دعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح مجددًا بالنسبة للفردي والقوائم وكافة الإجراءات، حيث يُلغى ما ترتب على إصدار قانون باطل وبه عوار دستوري، وتتم إجراءات العملية الانتخابية من البداية بعد القانون الجديد للدوائر، خاصة في ظل بطلان قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان. 

3) سيناريو إلغاء برلمان 2015 بعد تشكيل لجنة بأعضاء جدد. 

السيناريو الثالث هو وقف الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، ومن ثم إصدار قرار جمهوري بتشكيل جديد للجنة العليا للانتخابات في 1يوليو، والبدء في كافة الإجراءات الانتخابية مجددًا من نقطة الصفر وفقًا للتشكيل الجديد الذي سيكون أعضائه مختلفين تماما عن التشكيل الحالي. 

وهذا السيناريو لا يتوقف على عمل اللجنة المنوط بها تعديل مواد القوانين، لأنه سيتيح أمامها 4 شهور للانتهاء من تعديل القوانين ثم العرض على الجهات المعنية المنوط بها أخذ موافقتها بالتعديل بالحذف أو الإضافة، ومن ثم إصدار قرار جمهوري بالموافقة، وهي فترة كبيرة لا تمثل أزمة. 

إلا أن هذا السيناريو يشير إلى احتمالية مؤكدة إلى عدم وجود مجلس للنواب في عام 2015، لأن الإعداد للانتخابات وإجراءها منذ نقطة الصفر يستغرق 5شهور وفقًا لأقل تقديرات سابقة أي مع بداية عام 2016.