كشف وزير المالية، هاني قدري دميان، عن أن القانون الجديد للجمارك يتضمن تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي، من أبرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج لأغراض الإنتاج الزراعي أو الصناعي، إلى جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة. 

وأضاف الوزير في تصريحات له، اليوم الأحد، أن الوزارة مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وجميع الإجراءات الإصلاحية التي تسعى الوزارة لتطبيقها، تنفيذا لاستراتيجية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي أعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وحول أسباب إعداد قانون جديد للجمارك، أن القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف، ورغم إجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ، إلا أنه مازال هناك قصورا تشريعيا يتطلب إجراء تعديل شامل على القانون، كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.

وأوضح دميان أن كثيرا من أحكام القانون الحالي تتعارض مع أحكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، واتفاقية تيسير التجارة العربية على سبيل المثال، بخلاف الحاجة إلى جانب وضع أساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل، مثل نظام المناطق والأسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت، إلى جانب أن القانون الحالي لم تعد أحكامه تناسب بيئة ممارسة الأعمال الحالية التي تعتمد على النظم الإلكترونية لإنهاء الأعمال في أسرع وقت وبأقل تكلفة، وهي تعد لغة العالم الآن، في حين تعتمد أحكام القانون على البيئة الورقية والأعمال اليدوية.

وأشار قدري إلى أن من أهم أسباب إعداد قانون جديد أيضا هي أن العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات أصبحت غير رادعة، ما يشجع البعض على ارتكاب تلك الجرائم، إلى جانب أن هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي، لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد، والذي يزيد من تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.

وقال إن القانون المقترح ضم الإعفاءات الجمركية بعد مراجعتها وإلغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الأخرى، كما تم أيضا مراعاة المرونة في القانون الجديد، كي يواكب المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال النص على تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والأحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ أحكام القانون، كما عهد إلى رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه إصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الإجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتى تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.

وقال إن الملامح تشمل أيضا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب استحداث نظم جمركية جديدة، مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملون مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد أو التصدير.