كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن حصول مصر على المرتبة 50 من بين 178 دولة على متسوى العالم في مؤشر المياه والصرف الصحي، طبقا لتقرير تقييم الأداء البيئي لعام 2014 الذي يصدر كل سنتين عن مركز الأبحاث البيئية بجامعة (يال) الأمريكية.

وأوضح الإحصاء، فى بيان اليوم الأحد بمناسبة اليوم العالمي للمياه، أن نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه في مصر، حيث تبلغ حصتها منه 55,5 مليار متر مكعب تمثل 73? سنويا من جملة الموارد المائية المتجددة بينما تقدر مياه الأمطار والسيول والمياه الجوفية وكذلك مياه الصرف الزراعي والصحي التى تم تدويرها ومياه البحر المحلاة بنحو 20.5 مليار متر مكعب عام 2013-2014، مقابل 19.9 مليار متر مكعب عام 2012-2013 بنسبة زيادة 3% .0.

وأضاف أن كميـة المياه النقيـة المنتجـة 9.73 مليار متر مكعب عام 2012-2013 مقابل8.92 مليار متر مكعب عام 2011-2012 بنسبة زيادة 9.1 ?، مشيرا إلى أن كمية المياه النقية المستهلكة 7.43 مليار متر مكعب عام 2012-2013 مقابل 7,05 مليار متر مكعب عام 2011-2012 بنسبة زيادة 5.4 ?.

وبين أن قطاع الزراعة أكبر مستهلك للمياه في مصر، حيـث بـلـغــت حــصـته 62,35 مليار متر مكعب عام 2013-2014 مقابل 62.1 مليار متر مكعب عام 2012-2013 بنسبة زيادة 0.4 ?، يليه قطاع الشرب والاستخدامات الصحية، حيث بلـغ 5 9.9 مليار م3 عام 2013-2014 مقـابل9.7 مليار م3 عام 2012/2013 بنسبة زيادة 2.6?، ثم قطاع الصناعة الذى يعتبر أقل مستهلك للمياه في مصر.

ولفت الجهاز إلى أن إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المائية ارتفع ليبلغ 13121 جيجا وات ساعة خلال عام 2012-2013 مقابل 12934 جيجا وات ساعة عام 2011-2012 بنسبة زيادة 1.4%.

ويعد الاحتفالات باليوم العالمي للمياه فرصة لمناقشة التحديات المطروحة في مجـال توفير الميــاه النظيفة وتسليط الضــوء علــى الأنشطـــة المقرر القيام بها لمواجهة تلك التحديات، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المياه والتنمية المستدامة" لإلقاء الضوء على أهمية العلاقة بين توفير المياه العذبة والتنمية المستدامة وتأثير المياه على المجالات المختلفة (الصحة، الصناعة، الطاقة, الغذاء ، 000 الخ ) لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه العذبة، للمساهمة فى تحقيق العدالة فى التوزيع والحد من الفقر المائى والحفاظ على الموارد المائية والبيئة.

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع انتهاء عقد " المياه من أجل الحياة " ( 2005- 2015 ) الذي أقرته الأمم المتحدة لتعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية نحو القضايا المتصلة بالمياه والتي تتمثل في الهدف الإنمائي للألفية الخاص بتخفيض نسبة الأشخاص الذين لايمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام 2015 ووقف الاستخدام غير المستدام للموارد المائية.