طالب وزير الرى الأسبق، الدكتور محمود أبوزيد، بضرورة أن تكون الصياغة القانونية لبنود الاتفاقية الإطارية، التى تسعى مصر وأثيوبيا والسودان لتوقيعها، على درجة عالية من الدقة والوضوح، لا سيما ما يتعلق بقضية التعامل مع الآثار الجانبية للسد الأثيوبى بسعته الحالية، بمعنى أن يشير هذا البند إلى هذه الآثار بعبارة "وجود آثار ملموسة"، وليس عبارة "آثار ليست ذات شأن".

وقال أبوزيد، في تصريح لـ"دوت مصر"، أن هناك أهمية كبيرة لالتزام الجانب الأثيوبى بتنفيذ نتائج هذه الدراسات، لا سيما الآثار السلبية على دولتى المصب، خاصة إذا تناولت حجم التخزين وقواعد التشغيل، وارتفاع السد، وبما يساعد على تعديل المواصفات الحالية له.

وشدد على ضرورة الاستفادة من خبرات أستاذ القانون الدولى، الدكتور مفيد شهاب، فى الصياغة، لما لديه من خبرات فى وضع العبارات القانونية التى لا تحتمل التأويل، لاسيما العبارات التى تساعد فى الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وأكد على ضرورة منح مصر والسودان، حق اللجوء إلى جهة قانونية دولية محايدة، إذا لم يتم التوافق حول آليات التزام أثيوبيا بتنفيذ نتائج الدراسات، مشيرا إلى ضرورة أن تتضمن الاتفاقية كافة الدراسات الفنية التى بشأن الآثار السلبية للسد.

من جانبها، تستعد الحكومة الإثيوبية لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الرابعة لوضع حجر الأساس لسد النهضة الإثيوبى، بداية أبريل المقبل، تحت عنوان "كما أكملنا نصف عملنا فى السد.. سنبدأ من جديد".

وقال نائب المدير العام للمجلس الوطنى الأثيوبى، ذاديج أبرهة، إنه تم الانتهاء من 41% من إنشاءات السد، لافتاً إلى أن نجاح المجهودات الحكومية فى البناء تعود إلى الجهود الدبلوماسية التى تبذلها وزارة الخارجية، والجهود التى تبذل داخليا لإقناع الشعب الإثيوبى بأهمية المشروع.