أكد مصدر قضائي بارز، أنه من المقرر أن يصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا بمد عمل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مناصبهم الوظيفية، وذلك بعد أن تجتمع الجمعيات العمومية في الهيئات القضائية التي يمثل عضوها داخل اللجنة وتقر بالموافقة على قرار المد للعضو في منصبه الوظيفي، ومن ثم مد عمل اللجنة، وذلك لتحاشي مأزق كبير، وهو أن عمل أعضاء اللجنة سينتهي في المنصب الوظيفي الذي تم إختيارهم بناء عليه في 30 يونيو المقبل. 

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"دوت مصر"، أن تشكيل اللجنة يتكون من أعضاء الهيئات القضائية بصفاتهم الوظيفية، وليس بقرار تعيين عن طريق أسماء محددة، وفي 30 يونيو المقبل، يحال رئيس اللجنة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش القانوني. 

وأضاف أنه في ذات التاريخ سيتدرج بقية أعضاء اللجنة من مناصبهم الوظيفية إلى درجات أعلى وفقا لقانون السلطة القضائية بالتدرج الوظيفي، سواء أعضاء محكمة النقض أو مجلس الدولة أو الاستئناف، وبالتالي ستنتفي عضويتهم الوظيفية كأعضاء في اللجنة العليا للانتخابات التي تشكل أعضائها وفقا للدستور والقانون وفقا للمنصب الوظيفي. 

وهذا الأمر يجعل مصير اللجنة العليا للانتخابات في مأزق، حيث إن أقرب السيناريوهات المقررة حتى الآن هو أن تنتهي اللجنة التشريعية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والتي يرأسها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي والمختصة في صياغة القانون الجديد لتقسيم الدوائر، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، من صياغة القوانين في مدة شهر والتي حددها رئيس الجمهورية للانتهاء من صياغة المواد التي حكم بعدم دستوريا. 

ومن ثم عرض القوانين على مجلس الدولة لأخذ الموافقة عليها، ثم استطلاع رأي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مواد القوانين، ثم العرض على الرئيس لإصدار قرار جمهوري بالموافقة على القوانين، وجميعها إجراءات وجوبية وتم إتخاذها في إصدار القوانين للمرة الأولى، وإستغرقت نحو شهر. 

وهو ما يعني أن تعديل القوانين وإصدارها سيستغرق نحو شهرين على الأقل أي في 5مايو المقبل، لتقوم بعهدها اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين للتصويت وفتح باب الترشح مجددا وذلك وفقا للجدول الزمني الجديد الذي تحدده، وتقوم بإجراءاتها التي تستغرق نحو 4شهور حتى إصدار النتيجة. 

ويكون منها شهران ونصف استعدادات وشهر ونصف انتخابات على مرحلتين، وذلك وفقا للإجراءات التي سبق اتخاذها في المرة الأولى التي دعت فيها الناخبين للتصويت في 8يناير، وأعلنت عن بدء التصويت في المرحلة الأولى في 21 مارس، على أن تعلن النتيجة في 8 مايو المقبل. 

وهو ما يعني أن اللجنة تنتهي من الانتخابات وتعلن النتيجة وفقا للجدول الزمني الجديد، وذلك بالقياس بالمواعيد السابق تحديدها، في سبتمبر 2015، وذلك إذا أجريت الانتخابات في شهر رمضان، أو المد شهر في حالة عدم إجراء الانتخابات في رمضان، لتكون النتيجة في أكتوبر، وهو ما يعني انتهاء عمل اللجنة في مناصبهم الوظيفية في منتصف هذه الإجراءات وهو ما يتطلب إصدار قرار جمهوري بمد عمل اللجنة، وهو المقرر إصداره قريبا.