تعقد وزارة العدل دورة تنشيطية لأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تحت رعاية المستشار محفوظ صابر وزير العدل، يومي 22 و23 مارس الجاري.

وتتناول الدورات دور الإدارات القانونية في حماية المال العام ومكافحة الفساد، وتعقد بمدينة طنطا، وتشمل كافة  الجهات الرسمية بمحافظات الغربية وكفرالشيخ والمنوفية والدقهلية والقليوبية ودمياط، وستعقد الدورات بقاعة المؤتمرات بفندق عرفة الجديد بمدينة طنطا.

وتأتى الفاعلية بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة، وستتناول أهمية الإدارات القانونية في حماية المال العام، وبيان مدى استقلالها واستقلال أعضائها، وحدود تلك الاستقلالية، والتدريب على مهارات التحقيق، ومناقشة كافة الأخطاء الشائعة، تجنبا لإهدار المال العام.

ويلقي المحاضرات نخبة من مساعدي وزير العدل والمستشارين أعضاء التفتيش الفني بقطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، وتبدأ فاعليات اللقاء بكلمة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، والمدير الاقليمى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لمنطقة شمال أفريقيا.

من جهة أخرى، على صعيد آخر، أصدر المستشار محفوظ صابر وزير العدل قرارا بإصدار جريدة العدل الإكترونية، الناطقة باسم وزارة العدل، في محاولة  لترشيد إنفاق المال العام من خلال التواصل مع قاعدة كبيرة وشريحة هامة عبر البريد الإليكتروني، بنشر أغلبية المشـاطرات والأحداث على صفحات هذه الجريدة، ومتابعة شكاوى المواطنين والرد عليها، بالاضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام والعاملين بالوزارة.