التوقيت السبت، 23 نوفمبر 2024
التوقيت 12:18 ص , بتوقيت القاهرة

توقيع اتفاق بين "البيئة" ومحافظة أسيوط لتدوير المخلفات

يوقع محافظ أسيوط الدكتور ياسر الدسوقي صباح اليوم السبت، اتفاقا مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بشأن إطلاق تنفيذ نماذج تجربيبة لعمليات الجمع الأولى والتدوير بثلاث مناطق بأسيوط وهم "منطقة قلته" كنموذج لمنطقة حضرية، و"الفتح" كنموذج لمنطقة شبه حضرية، و"قرية منقباد" كنموذج لمنطقة ريفية.


يأتي ذلك بحضور رئيس قطاع الفروع ممثلا عن وزارة البيئة د. جمال الصعيدي، وذلك في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة الذي تقوم بتنفيذه الوزارة بالتعاون مع وكالة  التعاون الفنى الألماني GIZ وبنك التعمير الألماني KFW والاتحاد الأوروبي في أربعة محافظات هى أسيوط – قنا – كفر الشيخ والغربية، كما حضر التوقيع فريق عمل البرنامج الوطني للمخلفات والسادة مسئولي وحدة إدارة المخلفات بالمحافظة ومقدمي الخدمة في الثلاث مناطق المختارة .


وأكد د. خالد فهمى وزير البيئة، فى بيان له اليوم السبت، أن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة يلتزم بتسليم المعدات المحددة بعقد الاتفاق إلى مؤديين الخدمة في الثلاث مناطق المختارة، طبقاً لما هو محدد بكل منطقة والالتزام بضمان عمل هذه المعدات بشكل كامل للغرض المخصص له، وإبرام تعاقد سنوي مع مؤدي الخدمة نظير مقابل شهري تتحمله المحافظة لتغطية مصاريف الخدمة، إلى جانب توفير سيارات النقل بشكل منتظم بالتنسيق مع مؤدي الخدمة لنقل المخلفات الصلبة للمحطة الوسيطة.


وأضاف الوزير أن النماذج التجريبية التى سيتم تنفيذها تساعد على اختبار بعض النواحي المؤسسية والمالية والتعاقدية والفنية ٌالخاصة بإدارة منظومة المخلفات لاستخلاص الدروس المستفادة قبل بدء المكون الاستثماري للبرنامج والخاص بتنفيذ مشروعات استثمارية بالمحافظات الأربعة" .


ومن جانبه أكد م. أحمد سعيد مدير البرنامج، أن الاتفاق يتضمن تسليم منطقة "قلته" عدد 10 تريسيكلات لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية و3 حاويات لاستقبال المخلفات داخلها وقاطرة واحدة لجر الحاويات لتفريغها في المحطة الوسيطة ببنى غالب، بالإضافة إلى دعم مدينة الفتح بعدد 12 تريسيكل لجمع المخلفات من الوحدات السكنية والتجارية، وكذلك تسليم قرية منقباد عدد 5 تريسكلات لجمع المخلفات.


جدير بالذكر، أن هذه النماذج  التجربية تسعى نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني والخاص بعد دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة.