يستعد سجن طرة، اليوم السبت، وخلال الساعات القليلة القادمة، لنقل  وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، إلى فيلته بمنطقة السادس من أكتوبر، بعد حصوله على قرار حكم بالبراءة في 4 قضايا وصلت الأحكام فيها إلى 45 سنة، وكان آخرها "الكسب غير المشروع".

مصادر مطلعة بمصلحة السجون ، قالت إن مكتب التعاون الدولي، بمكتب النائب العام، من المقرر أن يرسل لمصلحة السجون، إخطارا، اليوم، يفيد بأن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، ومن ثم يتحتم إخلاء سبيله من السجن.

انتشار أمني

قوات الشرطة ومدرعات الأمن المركزي انتشرت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أمام سجن المزرعة بطرة، ومبنى مديرية أمن الجيزة، وتم نشر كمائن ثابته ومتحركة بالطرق المؤدية إلى منزله، استعدادا لتلقي التعليمات، بنقل العادلي إلى فيلته بمدينة السادس من أكتوبر مباشرة.

وبحسب مصادر بمديرية أمن الجيزة، فإن العادلي سيتم نقله مباشرة إلى فيلته، تجنبا لاستهدافه، مع تعيين حراسة من الداخلية على منزله، لتأمينه.

يذكر أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، تم القبض عليه وحبسه في 17 فبراير 2011، بقرار من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام في ذلك الوقت، واتهم العادلي في 4 قضايا هي: 

قتل المتظاهرين

"أصدرت المحكمة حكم بالسجن المؤبد" لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتهمة قتل المتظاهرين، وفي 29 نوفمبر الماضي، قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية.

السخرة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة العادلي، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.

كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية، وإستوجب خروجه بعد أن قضى ثلاث سنوات عقوبة في القضية.

اللوحات المعدنية

الحبس 5 سنوات للعادلي لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بنظام "الأمر المباشر"، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي وقتها، بغرض تربيحها.

وفي 24 فبراير الماضي، قضت جنايات القاهرة ببراءة العادلي ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من جميع الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، بعد أن قبلت محكمة النقض طعنهما وقضب بإعادة محاكمتهما.

الكسب غير المشروع

عُوقب العادلي بالسجن 7 سنوات، وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته أيضا بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه، عن تهمة غسيل الأموال.

وتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وأعيدت المحاكمة أمام دائرة أخرى، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة، الخميس الماضي، ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من تهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.