أوضح مجلس تأديب وصلاحية القضاة، أن أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، هاجموا نادي "قضاة مصر" ورئيسه المستشار أحمد الزند، بعبارات وألفاظ مسيئة، من شأنها الخروج على الأعراف القضائية، مضيفا أن المنسق العام للحركة المستشار محمد عوض، تغيب عن جلسات دائرته كعضو يسار بمحكمة استئناف طنطا، دون عذر، وتعمد إهانة مؤسسات الدولة ووصفها بالانقلابية.

وأرجع المجلس أسباب حكمه الصادر السبت الماضي بإحالة 10 مستشارين من حركة قضاة من أجل مصر للمعاش، إلى ارتكاب القضاة جرائم تعرضهم للمسائلة الجنائية، حين اعتصموا بميدان رابعة العدوية، المؤيد للإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسي، مما يثير الشكوك حول سلامة مقصدهم.

وأكدت حيثيات الحكم أن مجلس الصلاحية، تيقن من أن قضاة من أجل مصر أسسوا جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، وانضموا إليها وشاركوا في فعالياتها المختلفة التي لا تخلوا مناقشاتها من الطابع السياسي في المؤتمرات التي عقدت ودعت لها وسائل الإعلام، وهم بذلك يكونوا قد خلعوا عن أنفسهم رداء الحيدة، وخرجوا عن مقتضيات وظيفتهم مرتدين حلة أخرى لا تليق بمقام القاضي، مما يفقدهم صلاحية العمل بالقضاء.

وأهاب مجلس الصلاحية، بمجلس القضاء الأعلى، وهو رأس السلطة القضائية، تفعيل قراراته السابقة بشأن دعوة رجال القضاة والنيابة العامة إلى الامتناع عن الإدلاء بأية أحاديث إلى الصحف، أو الظهور على وسائل الاعلام للإدلاء بأحاديث تتناول القضايا المطروحة عليهم للحكم أو التحقيق، أو التحدث في أمور سياسية هي موضع خلاف بين الأحزاب، أو مد الإعلام بأية أحاديث قد تثار في مداولاتهم بناديهم أو جمعياتهم أو منتدياتهم المغلقة، حتى لا يزجوا بأنفسهم والقضاء بمعترك السياسة، بما يؤثر على حيدتهم والثقة في استقلالهم.

يشار إلى أن مجلس الصلاحية قرر إحالة 10 قضاة مدانون بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" للمعاش، ورفض إحالة خمسة أخرين، وذلك على إثر البلاغات المقدمة من أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة التابعة لنادي القضاة ضدهم بتشكيل جماعة على خلاف أحكام القانون، والاشتغال بالسياسة، والاسراف في الظهور الاعلامي. فيما وصف القضاة قرار إحالتهم للمعاش بالمسيس لمعارضتهم سلطات الحكم الحالية.