قال الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء الدكتور أحمد فوزي دياب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولتي السودان وإثيوبيا خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري لاستكمال المباحثات الخاصة بأزمة بناء سد النهضة، هامة للغاية في هذا التوقيت.

وأضاف دياب في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أنه يجب إثبات الجدية من قبل إثيوبيا والسودان في حل هذه الازمة، موضحا أن الاتفاقية تمت عن طريق المكتب الاستشاري الدولي.

وحول الاتفاقية، شدد الخبير الدولي على أهمية عدم تنازل مصر، عن عدة مطالب لضمان حق شعبها، وتتضمن أولا أن يتم إيقاف عمليات الإنشاء في السد الإثيوبي لحين دراسته من قبل المكتب الاستشاري الدولي للدراسات البيئية المختلفة، وثانيا ألا تقل نسبة مصر المخصصة من مياه النيل وهي 14 مليار متر مكعب، وثالثا أن تشارك مصر في أعمال ملىء وتشغيل السد عقب الانتهاء منه، ورابعا، ألا تقيم إثيوبيا أي إنشاءات على مجرى النيل لاستغلال مياهه إلا بموافقة مصر.

وأخيرا شدد في المقابل، على ضرورة إقرار إثيوبيا ودول حوض النيل على بحق مصر التاريخي في مياه نهر النيل ونسبتها التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، وأن تضمن إثيوبيا وصول نسبة 84% من هذه النسبة الى مصر في أي ظروف.

وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أن بناء سد النهضة يأتي في مصلحة دولة السودان حيث من الممكن أن تزيد نسبتها من مياه النيل خاصة بعد طرحها للعديد من المشروعات الزراعية التي تعتمد على مياه النيل، مؤكدا أنها يجب ألا تحصل على أكثر من حصتها في المياه.

وأكد دياب أن مصر في إمكانها مساعدة إثيوبيا في العديد من المجالات التي تفتقر إليها، مثل التبادل التجاري والحيواني والزراعي والدعم الفني وتدريب الكوادر، بالإضافة الى تقديم منح للدارسين بمصر.

وأوضح الخبير الدولي أن التحرك بأزمة سد النهضة جاء بعد إعادة التعاون الاستراتيجي لمصر، عقب القصف الجوي المصري لمعاقل الإرهابيين بليبيا، والذي أوضح أن مصر لا تتهاون في حقوق مواطنيها أو الإضرار بمصالح الدولة وأمنها القومي، وحفاظها على حقوق الأجيال القادمة.