استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة عدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الماريوت"، وكانت جلسة اليوم الخميس، مخصصة لسماع الشاهدين؛ الأول والثالث، فيما كان بين يديهم من أحراز، قدما محتواها في تقرير لرئيس المحكمة.

الشهود: "أنا ماعرفش"

وجهت المحكمة للشاهد الأول عدة أسئلة، بعد حلفه اليمين، وتكررت أكثر من مرة إجابة "أنا ماعرفش"، ومن أسئلة القاضي للشاهد الآتي.

س: ما معلوماتك عن الواقعة؟

أنا جالي جواب من التليفزيون عشان أروح نيابة أمن الدولة لفض أحراز القضية، وبدأنا أنا ووكيل النيابة بفرز الأحراز، وبعدين جبت أجهزة الكمبيوتر في التليفزيون، وشاهدنا الفيديوهات اللي فيها، وكتبنا التقرير.

س: ما هي الأحراز التي قمت باستلامها؟

مش فاكر، لكن استلمت الأحراز من النيابة وكتبنا التقرير.

س: كم عدد هذه الأحراز؟

مش فاكر.

س: ما الذي تحتويه الأحراز؟

أنا مش فاكر المحتويات بالظبط، لكن شاهدت الفيديوهات وكتبت التقرير.

س: ما مكان وزمان تصوير هذه الفيديوهات؟

أنا ماقدرش أحدد.

س: هل هذه الفيديوهات تضر بالأمن الوطني؟

أنا كان شغلي جهة فنية لتفريغ الفيديوهات بس، وماقدرش أحدد.

س: هل تستطيع تحديد المادة الإعلامية على هذه الفيديوهات؟

أنا مش فاكر.

س: هل هذه الفيديوهات تبث أخبار كاذبة ومغلوطة؟

أنا مش متذكر.

س: ما هي الفيديوهات التي طرأ عليها مونتاج؟

أنا كاتب الكلام ده في التقرير.

س: هل بُثت هذه الفيديوهات على القنوات الفضائية أو المواقع الإلكترونية؟

أنا ماعرفش.

انفعال القاضي

بسؤال القاضي للشهود وأسئلة الدفاع والنيابة، وبرد الشهود بإجابات موحدة، وتكاد تكون متفق عليها، وهي "أنا ماعرفش، أنا ماقدرش أحدد، ده مش طبيعة شغلي".. انفعل القاضي على الشاهد، وقال له غاضبا: "لما ده مش شغلك كتبته ليه؟"

شهادة ضباط "التحريات"

كان حال شهادة "ضباط التحريات" مماثلة لحال شهادة "فنيي المونتاج"، ووجهت المحكمة الأسئلة للرائد أحمد حسين، والرائد أحمد محمد، فكانت إجاباتهما موحدة، وكانت أكثرها: "إن جميع أقوالي ثابتة في التحقيقات، وأنا الذي أجريت التحريات، ولم يشترك معي أحد فيها، واستعنت ببعض المصادر السرية، وأثبت التحريات في محضر التحقيقات، و"مش متذكر.. لأنه من مدة".

ويذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، أجلت محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الماريوت" إلى جلسة 25 مارس.

كما أمرت بتشكيل لجنة ثلاثية من الخبراء بمبنى الإذاعة والتليفزيون، من غير اللجنة الماضية، للحضور أمام المحكمة، لحلف اليمين وتسليمهم أحراز القضية في "سي دي"، وفحصها لبيان تصديرها وبيان ما إذا كان هناك إضافة أو حذف أو تخص أخبار كاذبة عن الأحداث التي تمت.

وكانت نيابة أمن الدولة وجهت عدة اتهامات للمتهمين وهي بث أخبار كاذبة من خلال قناة الجزيرة الإنجليزية، وتهديد أمن وسلم مصر، إضافة إلى العمل دون تصريح رسمي من السلطات المصرية، وعلى خلفية هذه الاتهامات، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة 6 متهمين في القضية، بالسجن المشدد 7 سنوات، وحبس باهر محمد 10 سنوات، وقضت بمعاقبة 6 آخرين، غيابيا، بالسجن المشدد 10 سنوات. وتقدم المحكوم عليهم، حضوريا، بطعن على الحكم، ويجرى إعادة محاكمتهم.