استنكر المحامي محمد عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع في قضية مقتل الناشطة السياسية، شيماء الصباغ، ومدير مركز الحقانية للمحاماه والقانون، رفض نيابة قصر النيل لطلبات الدفاع، بالاطلاع على أمر إحالة قاتل شيماء وتصويره، وكذلك الحصول على صورة ضوئية من التحقيقات، معتبرا ذلك إخلالا بقانون الإجراءات الجنائية، ومخالفة صريحة لحق الدفاع عن المتهمين من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في القضية.

أضاف عبد العزير لـ"دوت مصر" أن هيئة الدفاع لم تتوصل لأسماء المتهمين من أعضاء وقيادات الحزب، و للاتهامات الموجهة إليهم، موضحا أنه توجه أمس الأربعاء إلى المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، المستشار وائل شبل، للحصول على أوراق القضية، لكنه رفض الأمر ووعده بتمكينه من ذلك خلال الأيام المقبلة.

عبدالعزيز اعتبر تصرف النيابة معه استخفافا بالمحامين ومهنتهم، مشيرا إلى أنه مُنع من الطعن على توجيه اتهامات لأعضاء حزب التحالف الاشتراكي خلال التحقيقات، بما يخالف القانون والدستور، مطالبا النائب العام بالرد على هذه التصرفات، كما طالب نقابة المحامين باتخاذ موقف.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.