اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قوات الأمن العراقية والميليشيات والمقاتلين المتطوعين لمواجهة تنظيم "داعش"، بالمشاركة في التدمير المتعمد لممتلكات السنة بعد أن قامت بإجبار مقاتلي التنظيم المتشدد على التراجع.

وأوضح تقرير المنظمة الحقوقية، الذي نشر عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الحكومة العراقية كبح جماح الميليشيات والدول المشاركة في الحرب ضد "داعش"، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، وأن تضمن ألا تمهد العمليات العسكرية وأعمال الدعم الأخرى الطريق لمثل هذه الانتهاكات.

ووثق التقرير الواقع في 31 صفحة، بعنوان "بعد التحرير حلّ الدمار: الميليشيات العراقية وما بعد أمرلي"، من خلال الزيارات الميدانية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع الضحايا والشهود، واستعراض الأدلة في صيغة الصور ومقاطع الفيديو، أن الميليشيات نهبت ممتلكات المدنيين السنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين اثنتين عن بكرة أبيهما.

واتهم التقرير الميلشيات الشيعية بانتهاك هذه الأعمال لقوانين الحرب، كما وثقت هيومن رايتس ووتش اختطاف 11 رجلا خلال العملية، في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جو ستورك: "لا يمكن للعراق كسب المعركة ضد فظائع داعش عن طريق الهجمات على المدنيين، تجلب انتهاكات الميليشيات الدمار على بعض العراقيين الأكثر استضعافا وتفاقم الأعمال العدائية الطائفية".