أكدت أسباب حكم مجلس الصلاحية، بإحالة قضاة بيان رابعة للمعاش، أن طعنهم بالتزوير على تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية، بادعاء عدم صحتها هو أمر غير منتج، حيث أن التحريات تخضع لتقدير محكمة الموضوع في ضوء سلطتها في تقدير الأدلة والقرائن المطروحة، في الدعوى التي اهتدت لها المحكمة من خلال سؤال ضابط الأمن الوطني، الرئد محمد حازم طه، تفصيلا في التحقيقات عما أورده بمحضر التحريات المحرر بمعرفته.

وأوضحت أسباب الحكم التي حصلت "دوت مصر"، على نسخة منها، أن قانون السلطة القضائية، حظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، كما حظر على القاضي الاشتغال بالسياسة، الأمر الذي لا يراد به مجرد منعه من الانضمام للأحزاب السياسية كما يزعم البعض، وإنما يدخل في نطاق العمل السياسي المحظور على القاضي أن يناقش أو يعلق على قرارات السلطة التشريعية أو الحكومية ما دام ذلك في غير خصومة معروضة عليه، يختص بالفصل فيها كعمل قضائي، وذلك بغية عدم الخوض في معترم السياسة.

وأضاف مجلس الصلاحية أن الحياة السياسية، تغاير في طبيعتها ما تفرضه الوظيفة القضائية على شاغلها من حيدة تامة وتجرد، وعدم إبداء الرأي بتأييد أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية، صيانة لاستقلال القاضي، إذا ما وضع نفسه في موقف لابد أن يتأثر بعواطفه ومصالحه كبشر، فالقاضي لا ينحاز لأحد ولا ينضم لحزب ولا يميل إلى جماعة.

واستند حكم عزل القضاة، إلى القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى والذي يحظر على أعضاء الهيئة القضائية الاشتغال بالسياسة، والظهور في الإعلام ، الأمر الذي من المفترض أن يفعل بحزم ليتوقف ما يحدث ونشاهده جميعا من إساءة إلى مصر وقضائها المشهود له في جميع دول العالم.

وأوضح المجلس أن للقاضي الإبداء برأيه في المسائل القومية كمواطن ويكون ذلك بصفة عامة دون ميل إلى ناحية معينة أو مناصرة حزب دون اخر.

وكان 76 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، وقعوا على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأذاعوه من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية في يوليو 2013، وقدّم على إثر ذلك المستشار الزند وأعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة بلاغات للتحقيق معهم، وانتدبت محكمة الاستئناف المستشار محمد شيرين فهمي، للتحقيق مع القضاة، وأحالهم جميعا لمجلس التأديب والصلاحية، الذي قرر بعد 5 جلسات محاكمة إحالة 31 مستشارا للمعاش.