قال مجلس تأديب وصلاحية القضاة في حيثيات حكمه الصادر بإحالة  31مستشارا للمعاش في قضية بيان رابعة، أن المدعى عليهم جميعا باستثناء قاضيين اثنين، قدموا دفوعهم أثناء جلسات تداول القضية وقدموا حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعهم طالعها المجلس واحاط بما حوته من دفاع ودفوع.

وأوضحت أسباب الحكم التي حصل "دوت مصر" على نسخة منها، أن دفع قضاة بيان رابعة ببطلان اجراءات التحقيق والاحالة معهم باطل لصدور من جهة غير مختصة باصداره، هو أمر غير سديد، حيث أن نص المادة 65من قانون الاجراءات الجنائية اعطى لوزير العدل الحق في أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق في جريمة معينة ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة والتفويض قد يكون للصفة وليس لشخص معين، وحيث أن الجمعية العمومية فوضت رئيس المحكمة في عدة أمور منها ندب مستشاري التحقيق فانتُدب المستشار محمد شرين فهمى للتحقيق فى قضية التوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية في يوليو2013.

وذكرت الحيثيات أن دفع القضاة المحالون للمعاش بانعدام وبطلان اجراءات التحقيق وما يترتب عليها من آثار لمباشرتها قبل صدور إذن من مجلس القضاء الأعلى فهو غير صحيح، حيث أن الثابت في الاوراق صدور إذن مجلس القضاء بالتحقيق وسؤال المدعى عليهم ومن ثم يكون الدفع على غير أساس.

وكان 75 مستشارا من الدرجات القضائية المختلفة، وقعوا على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأذاعوه من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية في يوليو 2013، وقدّم على إثر ذلك المستشار الزند وأعضاء بمجلس إدارة نادي القضاة بلاغات للتحقيق معهم، وانتدبت محكمة الاستئناف المستشار محمد شيرين فهمي للتحقيق مع القضاة، وأحالهم جميعا لمجلس التأديب والصلاحية، الذي قرر بعد 5 جلسات محاكمة إحالة 31 مستشارا للمعاش.