أعرب حزب مصرالقوية عن قلقه إزاء قرار إحالة 41 قاضيا للمعاش بناءً على قرار مجلس التأديب والصلاحية، مضيفا أن اقتصار صدور أحكام بإحالة القضاة إلى المعاش لتعارض موقفهم من السلطة، يهدد من تدعيم استقلالية المنظومة القضائية ويخالف المواثيق الدولية.

وأضاف الحزب، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الإشراف القضائي بشكله الحالي التابع لوزارة العدل، والتي هي سلطة تنفيذية، يأتي كسيف مسلط على السلطة القضائية، ويحجم استقلالها، بينما يجب أن تكون تبعيته للمجلس الأعلى للقضاء، مستقلا عن وزارة العدل، تحقيقا لمبدأ استقلال السلطة القضائية.

يذكر أن مجموعة من القضاة قد أصدور بيانا عبروا فيه عن موقفهم من ثورة 30 يونيو، وما تبعها من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو.