أثارت فتوى مجلس الدولة الصادرة اليوم الأربعاء، ردود فعل واسعة، بشأن عدم خضوع القضاة وأعضاء النيابات لقانون الحد الأقصى للأجور، ما اعتبره البعض بمثابة "ضربة قاضية" للقانون.

 فالفتوى التي صدرت ليست الأولى من نوعها، كما أن قرار رئيس الوزراء بتحديد الفئات الخاضعة للقانون، وهو بمثابة اللائحة التنفيذية للقانون تضمن مخالفات عدة، وأنه في حاجة لإعادة بلورة.

ويرصد "دوت مصر" أهم ما أصدره مجلس الدولة من فتاوى وأحكام بشأن الحد الأقصى للأجور خلال الثلاثة أشهر الماضية، والفئات التي خرجت من عباءة الأقصى للأجور بأمر من المجلس.

 المفوضون تطالب بإحالة القانون للدستورية

صدر في 22 يناير الماضي، تقرير هيئة المفوضين عن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد  الدمرداش، وأوصى بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.

وأكد التقرير المعد من المستشار شادي الجراوني، أن القانون خالف المادة 190 من الدستور الجديد، التي تلزم بعرض كافة القوانين على مجلس الدولة قبل الإصدار، إلا أن القانون صدر من رئيس الجمهورية بتاريخ 2 يوليو الماضي ونشر بالجريدة الرسمية، وديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة. 

ورصدته الاحصائية التي أعدها قسم التشريع ضمن القوانين التي لم تعرض عليه للمراجعة، والتأكد من تماشيه مع الدستور. وتعرض تقرير المفوضين للمخالفات التي شابت قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى، وأنه أدخل فئات لم يذكرها القانون، مؤكدة أن البنوك شركات مساهمة مصرية ولها شخصية اعتبارية.

 واعتبر التقرير أن ما تضمنته المادة الثانية من القرار الوزاري، بإضافة العاملين ببنوك القطاع العام إلى الفئات الخاضعة للحد الأقصى للأجور، يعد استحداثا لفئة جديدة لم ينص عليها القانون، وهو ما ? يجوز للائحة التنفيذية. 

فتوى بعدم خضوع المصرية للاتصالات للقانون

وعقب صدور تقرير المفوضين بيوم، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فتوى بعدم خضوع الشركة المصرية للاتصالات للقانون، باعتبارها شركة مساهمة، مؤكدة تجاوز قرار محلب حينما ضمها للفئات الخاضعة للأقصى.

.حكم قضائي بعدم خضوع البنوك للقانون

وتصدت دائرة المستشار يحيي دكروري بمحكمة القضاء الإداري للقانون، وقضت في 17  فبراير الماضي ببطلان قرار محلب بتطبيق الأقصى  على البنوك الخاصة، وقالت في حيثياتها إن قراره  خالف أحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة تهوى به إلى درك ا?نعدام ويجعله عديم الأثر.

فتوى بعدم خضوع القضاة للقانون

وصدرت فتوى بناءا على طلب من وزير العدل لإفتاءه بشأن مدى خضوع القضاة للأقصى، ونظر الموضوع بجلسة 22 يناير الماضي مع الشركة المصرية للاتصا?ت، وتقرر تأجيله حتى أنهته الجمعية اليوم. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قانون الحد الأقصى  بهدف سد عجز الموازنة العامة للدولة في نطاق ضغط النفقات، ووضع حد أقصى لصافي الدخل الشهري الذي يتقاضاه العاملون بالدولة، بحيث ? يزيد عن 35 مثل الحد الأدنى وبما ? يجاوز 42 ألف جنيه، وحدد الأشخاص الخاضعين له وهم الأجهزة التي لها موازنات خاصة والهيئات العامة وا?قتصادية والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة.