قال نقيب الصحفيين المنتهية ولايته والمرشح لدورة ثانية من انتخابات التجديد النصفي، ضياء رشوان، إن المؤسسات الصحفية القومية منصوص عليها في الدستور، ولا يمكن بيعها أو خصخصتها.

ورد "رشوان"، خلال لقاءه مع صحفيي وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، على ما يثار حول استعانة النقابة بإشراف قضائي لبعض المستشارين المشاركين في عملية الانتخابات، بتكلفة تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف جنيه، قائلا: إن هذا التقليد اتبع على مدار أكثر من دورة انتخابية مضت من أجل تأكيد نزاهة العملية الانتخابية، إذ أن بقية أعضاء اللجنة المشرفة على سير الانتخابات هم بقية أعضاء المجلس الذين يستكملون دورتهم ولا يخوضون انتخابات التجديد النصفي، داعيا إلى من يرى في ذلك مخالفة مالية أن يتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، وأن هذا القرار المنفذ هو قرار المجلس.

وأكد نقيب الصحفيين، عدم وجود أي مندوبين تابعين له داخل أي لجنة لمتابعة سير الانتخابات، مؤكدا أن مندوبيه هم جميع الصحفيين الذين يثق بهم.

وردا على ما يوجه له من انتقادات بعدم التفرغ للعمل النقابي، أوضح "رشوان"، أن قانون النقابة لا يشترط التفرغ، لأنه باب للفساد أو للرشوة، ولذا لا يوجد تفرغ في النقابات في العالم"، وأضاف: "أعمل كمقدم برامج منذ عام 2008، ونظرا لتخصصي في حركات الإسلام السياسي أحضر كضيف على البرامج منذ عام 1995، وعندما يتعارض العمل الصحفي مع الواجب النقابي التزم بالواجب النقابي، بدليل وقف مقالاتي في صحيفة المصري اليوم، ابتداء من فبراير 2014 نظرا لوقف قيد الصحيفة، واعتبر أن اللاعمل هو الفساد"،داعيا جميع المرشحين لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بهم.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي تشهد انتخاب نقيب جديد و6 من أعضاء المجلس، تعقد يوم الجمعة المقبل، ويتنافس خلالها على منصيب النقيب، ضياء رشوان النقيب الحالي، ويحيى قلاش سكرتير عام النقابة السابق، إضافة إلى عدد من المرشحين الأخرين.