طالب دفاع الضابط عمرو فاروق المتهم الرئيسي بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق مرسي بسيارة ترحيلات ابوزعبل، باستدعاء اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون أثناء الواقعة للاستماع لأقواله حول القواعد الحاكمة للسجن حالة حدوث اضطرابات.

وقدم الدفاع طلبا لهيئة المحكمة بإخلاء سبيل موكله على ذمة القضية، وادعى عدم تسليح موكله بالغاز المستخدم في قتل المجني عليهم.

نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما عرف بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل".

وأثبتت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حضور المتهمين، ليتبين حضور متهم واحد وتغيب الثلاث ضباط الباقين، وأثبت محامي حضوره عنهم بموجب توكيل رسمي، كما حضر منتصر الزيات كدفاع عن الضحايا.

تأتي إعادة محاكمة أربعة ضباط، في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض، يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف. وقالت "النقض" في حيثياتها إن الأحكام قاصرة في التسبيب وفاسدة في الاستدلال.

كانت النيابة العامة قد أسندت للضباط، تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية  مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن ابو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، المصممة لتقل 24 شخصا فقط، والتي ظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 منهم.

محكمة جنح الخانكة، التي تولت محاكمة المتهمين قضت في 18 مارس الماضي، بمعاقبة كلا من نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس كلا من النقيب إبراهيم محمد المرسى، والنقيب إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وفي 7 يونيو الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة "ثاني درجة"، إلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين الأربعة، وأمرت بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة من جديد، لاستكمال التحقيقات.

النائب العام المستشار هشام بركات، أمر بدراسة أسباب الحكم، وفضّل الطعن أمام محكمة النقض، عن إجراء النيابة التحقيق في القضية من جديد، كما أوصت محكمة جنح مستأنف الخانكة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت وقت الحادث، أن الضحايا توفوا مختنقين، بعد أن أطلقت القوات قنبلة غاز داخل السيارة، لمنع محاولة هروب جماعي، بعد مهاجمة عدد من المسلحين لسيارة الترحيلات، وأوضحت أن القوات كانت تحاول تحرير أحد أفراد الشرطة، الذي تم أخذه كرهينة داخل السيارة من قبل الضحايا.

وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية الحادث، الذي وقع في منتصف أغسطس 2013، واتهمت عناصر وزارة الداخلية بالتورط فيه، والتسبب في مقتل المحتجزين، من خلال إطلاق الغاز عليهم داخل السيارة، ما أدى لاختناقهم، ووفاة 37 منهم.

الضحايا من معتصمي ميدان رابعة العدوية، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليهم أثناء فض الاعتصام، الذي أسفر بحسب الإحصاءات الرسمية عن مقتل 632 مواطنا.

واعتصم أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بميدان رابعة العدوية شرق القاهرة 48 يوما، احتجاجا على ما وصفوه بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب.

وكانت احتجاجات قد خرجت في 30 يونيو 2013، بعد عام من حكم مرسي، طالبته بالرحيل، دعمتها القوات المسلحة بإلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي –وزير الدفاع آنذاك، بيان عزل مرسي، وتعيين رئيس مؤقت.