عقد مجلس الوزراء اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب، لمتابعة جهود تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بضرورة تنظيم مؤتمرات اقتصادية اقليمية في مختلف المحافظات، بحيث يتم الاهتمام بكل محافظة، لتظهر في أبهى صورة، وعرض الفرص الاستثمارية بها، مشددًا على ضرورة أن يكون العمل دؤوبًا ومستمرًا بما يشبه خلية النحل.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نريد البناء على ما تحقق في شرم الشيخ من نجاح، واستثمار العوائد السياسية والاقتصادية التي تحققت"، مشددًا أيضًا على الاهتمام بالأمن والانضباط في الشارع، واحترام القانون.

كما أكد علىالاهتمام بالمشروعات الخدمية، وضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ، موضحًا خلال الاجتماع أن "المجتمع كله معنا اليوم، والروح إيجابية".

من ناحية أخرى، أكد الوزراء أهمية الاستفادة من ايجابيات وسلبيات التنظيم، والعمل على الإعداد من اليوم للمؤتمر المقبل، وأن تكون هناك لجنة مسؤولة عنه من اليوم، والبدء على الفور في الاعداد لمؤتمرات المحافظات والأقاليم.

وأشار الوزراء إلى أن الرسالة قد وصلت بأن مصر على قلب رجل واحد، مؤكدين أن هناك ردود فعل إيجابية سواء في الداخل أو الخارج، وهناك استعداد من جميع المستثمرين والمشاركين في المؤتمر لتقديم الدعم للاقتصاد المصري وضخ الاستثمارات، فعلى سبيل المثال أكد المسؤولون الصينيون المشاركون في المؤتمر أنه مع الزيارة المقبلة للرئيس الصيني إلى مصر سيتم وضع اللمسات النهائية للقطار الذي سيربط مدينة العاشر بمدينة بلبيس.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع أيضًا باستكمال حل مشاكل المستثمرين المتبقية، خاصة أنه قد تم قطع شوط كبير فيها، كما كلف بتشكيل مجموعة عمل لاستكمال كل المشروعات الخدمية التي لم تستكمل، ومضي عليها سنوات، مؤكدًا أنها استثمارات غارقة، يجب إنقاذها، حيث أنفقت الدولة عليها أموالا طائلة، على أن تكون هذه المجموعة برئاسة وزير الإسكان.

كما طلب محلب حصرًا لجميع المشروعات المفتوحة على مستوى المحافظات، بالتعاون مع المحافظين، بحيث يكون هناك مشروع قومي للانتهاء من تلك المشروعات، ثم إعداد حصر لجميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تشغيلها، مثل المستشفيات وقصور الثقافة وغيرها، مشيرًا الى أن كل أصول الدولة التي أنفق عليها المليارات يجب استثمارها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع تكليف وزير التخطيط والإصلاح الإداري بتنظيم مؤتمر موسع لعرض قانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره منذ أيام، وذلك بحضور الوزراء والمحافظين، كما تم التوجيه بالاهتمام بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة، وإعطاء تاريخ محدد لإنهاء الاعتماد على هذه الخدمات ورقيًا، وأن يتم ذلك إلكترونيًا فقط..

من جهة أخرى، تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول الموقف الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتمت الإشارة إلى أنه تم الاتفاق مع بعض السلاسل الغذائية على تثبيت الأسعار، لكثير من السلع الغذائية.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس ابراهيم محلب على ضرورة توفير السلع الاستراتيجية في الاسواق، ومتابعة ذلك، والاهتمام بالأحياء والتجمعات الفقيرة، وضرورة توفير السلع لسكان هذه المناطق.

كما شهد الاجتماع تأكيد أهمية اعداد أيدٍ عاملة ماهرة مدربة للمشروعات التي سيتم تنفيذها بعد المؤتمر، وتم الاتفاق مع وزير التعليم الفني والتدريب على تشكيل لجنة وزارية للموارد البشرية تتولى هذه المهمة.

وأُشير خلال الاجتماع إلى أنه بالإضافة إلى التعاقدات التي تم التوقيع عليها في المؤتمر، يتم العمل حاليًا على تحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى تعاقدات مباشرة، وتتلقى وزارة الإسكان حاليًا اتصالات كثيرة من شركات ومستثمرين مصريين وخليجيين وطلبات لتنفيذ مشروعات أخرى، كما تم تأكيد أهمية وجود خطة سريعة لتطوير قطاع التشييد والبناء كي يستطيع مواكبة كم المشروعات الكبرى التي سيتم تنفيذها.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بالإعداد لتنظيم مؤتمر لأكبر 50 شركة مقاولات في مصر لكي يتم الاستعداد لهذه المشروعات بحضور اتحاد المقاولين، كما تم التشديد على ضرورة التأمين على العاملين في هذا القطاع.

من جهة أخرى، تم التشديد خلال الاجتماع على أهمية تبني مشروع قومي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ومواجهة المشكلات التي تواجه قطاع الإسكان كالصرف الصحي، ومن ثم تم طرح فكرة تبني مشروع قومي للانتهاء من الصرف الصحي على مستوى الجمهورية في مدى زمني محدد، كما تم تأكيد سرعة انهاء التراخيص والإجراءات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تم التعاقد بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادي، وتمت التوصية بضرورة التنسيق لسرعة استخراج التراخيص اللازمة للمشروعات المختلفة.