انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، إلى عدم إخضاع القضاة وأعضاء النيابة العامة للحد الأقصى للأجور.

كانت وزارة العدل ورئيس مجلس الدولة، قد أرسلا للجمعية لأخذ رأيها بشأن مدى إخضاع رجال القضاء للحد الأقصى الأجور، وانتهت لفتواها الصادرة المتقدمة. وقالت إنها أفتت قبل ذلك بعدم خضوع الشركات المساهمة لقانون الحد الأقصى.