استطاعت وزارة القوى العاملة والهجرة تسوية 17  منازعة عمل وشكوى جماعية، من إجمالي 21 شكوى تلقتها الوزارة، وجاري دراسة باقي الحالات والعمل على تسويتها وديا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقوق العمال.

كما تم تسوية 62 شكوى فردية من إجمالي 77 شكوي تلقتها الوزارة، وتم إحالة حالات من باقي الشكاوي للمحاكم العمالية المختصة، بناء على طلب الشاكين لتعذر تسويتها وديا حفاظا على حقوق العمال.

جاء ذلك عبر التقرير الذي تلقاه رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، من وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري عن جهود الوزارة في تسوية الشكاوي الجماعية والفردية التي تمكنت الوزارة من تسويتها  خلال شهر يناير 2015.

وقالت عشرى إن الوزارة أبرمت 5 اتفاقيات جماعية خلال فترة التقرير، استفاد منها 1424 عاملا بهدف تحقيق الاستقرار والتوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، وإيجاد مناخ ملائم ومحفز للعمل لزيادة معدلات الإنتاج، ومن ثم زيادة الدخل القومي، في ضوء الطبيعة الخاصة للمنازعات العمالية.

وكشفت أن الوزارة  قامت بالتفتيش على 1852 منشأة على مستوى الجمهورية، وثبت أن 1347 منشأة لا يوجد بها مخالفات، وتم إنذار 594 منشأة، منها استخدام أطفال، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 53 منشأة أخرى لعدم استجابتها لإزالة المخالفات لديها في مجال عمل الطفل.

وأشارت إلى أنه تم  عقد 7 ندوات  توعية، وورش عمل لأصحاب الأعمال والأطفال العاملين بالمنشآت في مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات للتوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، وأيضا تعريف الطفل بحقوقه.