تنتهي الثلاثاء المقبل، المهلة الأولى لتصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، برسم تصريح عمل واحد عن سنة، وتنتهي المهلة الثانية 23 إبريل المقبل، برسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة.

وناشدت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، في بيان لها، اليوم الأربعاء، العمال المصريين المتواجدين على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف، التوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل، لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني.

وقالت "عشري"، إن العامل لن يتحمل سوى رسم تصريح عمل واحد مهما كانت المدة التي مضت، أيا كانت سنوات المخالفة، وذلك حتى 24 مارس الجاري بدون أثر رجعي.

وأضافت أنه "إذ لم يتوجه العامل المتواجد بالأردن لتصويب وضعه خلال فترة السماح الأولى سيطبق عليه التصويب بأثر رجعي سنة واحدة سابقة، بالإضافة للسنة الجديدة، بمعنى دفع رسوم تصريح عمل سنتين، وذلك لمن يتقدم خلال الفترة من 24 مارس وحتى 23 أبريل المقبل".

وتابعت وزيرة القوى العاملة، أن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل وبقوا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى.

وأوضحت "عشري"، أن تصويب الأوضاع يمتد لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروبا من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية ولم يعودوا للمملكة، كما يشمل التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل بها.

وكان رئيس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النسور، قد وافق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين، برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول من فترة التصويب الذي ينتهي في 24 مارس الجاري، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة  في شهر المهلة الثاني وتنتهي في 23 إبريل المقبل.