جددت دولة قطر، اليوم الأربعاء، إدانتها ما وصفته بالاستخدام "الممنهج" للأسلحة والمواد الكيميائية في سوريا، ورحبت بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2209 (2015)، الذي يقر باستمرار خرق قرار 2118 (2013)، ويشدد على محاسبة المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية، بما في ذلك "الكلور"، أو المواد الكيميائية السامة.

ودعت قطر، على لسان سفيرها لدى هولندا، خالد بن فهد الخاطر، في كلمته بمناسبة انعقاد الدورة 78 لاجتماعات المجلس التنفيذي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية "OPCW"، المجتمع الدولي إلى أهمية التزام أقصى درجات الحزم مع سوريا، لتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي ذات الصلة، وقراري مجلس الأمن 2118 لسنة 2013، و2209  لسنة 2015، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ونوه بن فهد بـ"الجهد الذي بذلته وتبذله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التخلص من برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وما قدمته في سبيل التخلص من هذه الترسانة"، معربا عن أمله أن يكتمل الجهد بتدمير كامل مرافق إنتاج هذه الأسلحة، والتحقق من الإعلانات التي قدمتها سوريا، كذلك متابعة تقارير بعثة تقصي الحقائق حول استخدام الأسلحة الكيميائية.

وأكد سفير الدوحة في هولندا أن "قطر ملتزمة بالتنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية، وذلك لتحقيق أهدافها وأغراضها، واقتناعا منها بأن ذلك سيساهم في تحقيق السلام والأمن الدوليين والإقليميين"، داعيا الدول الأخرى، التي ليست طرفا في الاتفاقية، إلى الانضمام إليها، لتحقيق "عالمية الاتفاقية".

وأشار السفير القطري إلى أن بلاده استضافت، خلال الشهر الحالي، المؤتمر السنوي لحلف "الناتو" لمكافحة أسلحة الدمار الشامل، في إطار التزامها بتعزيز السلم والأمن الدوليين، فيما يتعلق بقرارات مؤتمر المراجعة الثالث، خاصة تنفيذ المادتين السادسة والعاشرة، موضحا أن الدوحة تقدم بانتظام وفي المواعيد المقررة إعلاناتها سواء في مجال الأنشطة غير المحظورة لاستخدامات المواد الكيميائية، أو في مجال المساعدة والحماية من أخطار الأسلحة الكيميائية.

وقال ناشطون سوريون وأطباء ميدانيون، أمس الثلاثاء، إن النظام السوري ضرب قرية سرمين الواقعة في ريف إدلب باستخدام غاز سام، وأكد أطباء شاركوا في إنقاذ الضحايا إن الغارات التي نفذها طيران النظام، يوم الاثنين، ألقت براميل متفجرة بها غاز الكلور السام.

وكانت الأمم المتحدة حظرت غازات الكلور السامة، واعتبرتها محرمة دوليا باعتبارها سلاحا كيماويا، وفي أغسطس 2013 اتُهم جيش النظام السوري بإطلاق غازات سامة أثناء هجوم نفذه في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ما خلّف قرابة 1500 قتيل.

ودانت قطر، في ديسمبر من عام 2013، استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، ودعت المجتمع الدولي إلى إلزام النظام السوري بتنفيذ قرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن 2118، محملة إياه مسؤولية دفع هذا النظام إلى التمادي والإمعان في القتل، واستخدام هذه الأسلحة في منطقة الغوطة.