تنظر الدائرة السادسة بمحكمة جنح مستأنف الخانكة، برئاسة المستشار شريف سراج الدين، اليوم الأربعاء، أولى جلسات إعادة محاكمة الضباط المتهمين بقتل 37 من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، فيما عُرف بقضية "سيارة ترحيلات أبو زعبل".

وتأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة ضدهم من محكمة جنح مستأنف، وتأكيدها أن الأحكام قاصرة في التسبيب وفاسدة في الاستدلال.

وكانت النيابة العامة أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين للاختناق، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، المصممة لتقلَّ 24 شخصًا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات بلا طعام أو شراب، وهو ما أدى إلى وفاة 37 منهم.

وقضت محكمة جنح الخانكة، التي تولت محاكمة المتهمين، في 18 مارس الماضي، بمعاقبة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، عمرو فاروق، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، والنقيب إبراهيم محمد المرسى، والنقيب إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ.

وفي 7 يونيو الماضي، قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة "ثاني درجة" إلغاء الأحكام الصادرة ضد المتهمين الأربعة، وأمرت بإعادة أوراق القضية للنيابة العامة من جديد لاستكمال التحقيقات.

وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بدراسة أسباب الحكم، وفضَّل الطعن أمام محكمة النقض عن إجراء النيابة التحقيق في القضية من جديد، كما أوصت محكمة جنح مستأنف الخانكة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت وقت الحادث أن الضحايا توفوا مختنقين، بعد أن أطلقت القوات قنبلة غاز داخل السيارة لمنع محاولة هروب جماعي، بعد مهاجمة عدد من المسلحين لسيارة الترحيلات، وأوضحت أن القوات كانت تحاول تحرير أحد أفراد الشرطة، الذي تم أخذه كرهينة داخل السيارة من قبل الضحايا.

وأدانت منظمات حقوقية محلية ودولية الحادث، الذي وقع في منتصف أغسطس 2013، واتهمت عناصر وزارة الداخلية بالتورط فيه، والتسبب في مقتل المحتجزين، من خلال إطلاق الغاز عليهم داخل السيارة.
 
وألقت قوات الأمن القبض على الضحايا من معتصمي ميدان رابعة العدوية، أثناء فض الاعتصام، الذي أسفر بحسب الإحصاءات الرسمية عن مقتل 632 مواطنًا.

واعتصم أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي بميدان رابعة شرق القاهرة، لمدة 48 يومًا، احتجاجًا على ما وصفوه بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب.

وكانت احتجاجات خرجت في 30 يونيو 2013، بعد عام من حكم مرسي، طالبته بالرحيل، ودعمتها القوات المسلحة بإلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، بيان عزل مرسي وتعيين رئيس مؤقت.