أكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، حسين عبدالرازق، أن الهدف من المؤتمر المقرر عقده غدا بعنوان "لجنة إصلاح البنية التشريعية لتعديل قانون الانتخابات"، هو الإعلان عن الوثيقة التي تم الانتهاء منها من خلال لقاءات واجتماعات ومشاركات من قبل الأحزاب والقوى السياسية لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ولجنة الإصلاح التشريعي.

وأوضح عبدالرزاق، في تصريح لـ"دوت مصر"، اليوم الثلاثاء، أنه شارك في لقاءات اللجنة بصفة شخصية، ولم تكن بصفته الحزبية، لافتا إلى أن الحزب أطلع على مسودات الوثيقة وأبدى موافقته عليها بشكل مبدئي، قائلا: "إنه تم التوقيع على الوثيقة من قبل أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وعدد من الشخصيات العامة، وضمت تحليلا للوضع السياسي ورؤية حول إعداد القانون".

وأضاف أن الخلل الذي حدث من قبل لجنة الإصلاح التشريع في الماضي لا يجب أن يتكرر، وهو إغفال دور الأحزاب وعدم مشاركتها أو الأخذ برأيها حول قانون الانتخابات، موضحا أنه تم تقديم أكثر من مقترح خلال المناقشات خلال الفترة الماضية حول تصور القانون، ومنها مقترحا بديلا للنظام الانتخابي في هذه الوثيقة، وهي نسب 40% فردي و40% قوائم نسبية و20% قائمة، خاصة بالفئات المييزة، ومقترحا آخر بأن يكون 2/3 فرديا و1/3 قوائم، ويراعى تمثيل الفئات المهمشة، ليكون  إجمالي القوائم من 20 إلى 22 قائمة، والمقترح الثالث بأن تمثل المقاعد الفردية نسبة 50%، والـ50% الأخرى، تكون خاصة بالقائمة النسبية وليس المطلقة.

كان عدد من القوى السياسية والمجتمعية، والأحزاب، والشخصيات العامة، شاركت في ندوة، الأربعاء الماضي، بعنوان "إصلاح البنية التشريعية المعنية بالعملية الانتخابية بمصر"، لمناقشة مقترحاتهم بشأن قوانين الانتخابات.