طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، بتقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى محكمة العدل الدولية، ونشر أسماء المشتبه بارتكابهم الجرائم منذ اندلاع الأزمة السورية بما يؤدي إلى وقف سياسة الإفلات من العقاب، ويكون رادعا يساعد على توفير الحماية للمدنيين.

وأكد سفير المملكة في الأمم المتحدة بجنيف،  السفير فيصل طراد، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، أن الأزمة السورية التي قاربت على إتمام 4 سنوات، تعرض فيها الشعب السوري لأبشع الجرائم والانتهاكات التي عرفها القرن الواحد والعشرين، مشيرا إلى أن نظام بشار الأسد "الفاقد للشرعية" ما يزال يشن هجماته الوحشية على شعبه غير مستثن أحدا منهم، بعد أن قتل أكثر من 221,434 شخصا جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وشرد ما يقارب أكثر من نصف الشعب.

وشدد المندوب السعودي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، على أن  نظام الأسد تمادى في وحشيته باستخدامه الأسلحة المحرمة دوليا، غاز الكلور وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق المعنية بالتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التي حملت نظام الأسد مسؤولية استخدامه في ثلاث قرى شمال البلاد، إضافة إلى البراميل المتفجرة وغيرها من آلات القتل والتدمير التي يستخدمها يوميا، وسط صمت المجتمع الدولي.

وقال السفير طراد، إن عدم اتخاذ موقف حاسم لوضع حدٍ للجرائم الوحشية التي يمارسها نظام الأسد واستمراره وتماديه في ارتكابها، هي السبب الرئيسي لنشوء الجماعات الإرهابية المسلحة، التي وجدت في سوريا بيئة خصبة للإرهاب الذي تمارسه، والتي رفعت لواء الإسلام والإسلام منها براء فمارست ما يتنافى معه تحت لوائه، فما تمارسه تلك الجماعات من جرائم، لا يختلف عن الجرائم التي يرتكبها النظام السوري.

وجدد موقف المملكة على ما تضمنه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي انتقدت الدعم العسكري الخارجي للنظام السوري من قبل حزب الله اللبناني، وفيلق بدر، ولواء أبو الفضل العباس، والحرس الثوري الإيراني والمليشيات المتطرفة، وتتفق مع ما ذهبت إليه اللجنة من أن تقييد الدعم للمعارضة السورية المعتدلة سمح بصعود تنظيمات متطرفة مثل تنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة والقاعدة.