أشاد جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقرار النائب العام، المستشار هشام بركات، إحالة ضابط بقطاع الأمن المركزي إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ، معتبرًا أن هذا أبلغ دليل على أن القضاء لا يجامل ولا يحابي أحدًا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، صدقا فيما أعلناه بإحالة المتورط للمحاكمة أيًّا كان.

واستنكر إسحاق، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" أمس الثلاثاء، إحالة قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى المحاكمة الجنائية، في أحداث شيماء الصباغ، معقبًا بقوله إنهم لم يخرجوا في مظاهرة، بل كانت "وقفة لتحية الشهداء، وخير دليل على ذلك حملهم لأكاليل الورود، ولم يتجاوز عددهم 15 شخصًا، غير حاملين لأي أدوات شغب أو لافتات مسيئة، فقط الورود لشهداء مصر".

وخاطب مؤسس حركة "كفاية" النائب العام، المستشار هشام بركات، بقوله: "هل إحالة الضابط للمحاكمة جاءت في مقابل إحالة أعضاء التحالف الاشتراكي للمحاكمة أيضًا؟"، مضيفًا: "هذا أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق".

وفي تعليق على عودة الحديث عن مقتل الناشط محمد الجندي، عضو التحالف الشعبي، قال إسحاق: "الله يرحمه، ولم يكن هناك داعٍ لإثارة أشجان وأحزان الجموع من المواطنين". 

وشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق وزارة الداخلية، بإعادة تدريب وتأهيل الضباط والأفراد على كيفية التعامل مع المواطنين، ومراعاة حقوق الإنسان وضوابط التعامل دون استخدام العنف.