أقر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، الإطار العام لموازنة طوارئ ابتداءً من 1 أبريل 2015، على أن تأخذ بالاعتبار الاستمرار في ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك.

وأوضح المجلس خلال اجتماعه اليوم بمدينة رام الله، بحسب ما نقلت وكالة صفا الإخبارية الفلسطينية، أن الموازنة ترتكز على التقنين النقدي وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة، مع الالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملةً لمن يبلغ راتبه 2000 شيكل فما دون، و60% لمن يزيد راتبه عن 2000، إضافة إلى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على أساس الصرف النقدي بنسبة 50% مما تم صرفه عام 2014.

وأشار إلى التزامه بالتحويلات الاجتماعية للعائلات دون خط الفقر والمهمشة، وسداد جزء من متأخرات القطاع الخاص لضمان استمرار دوران العجلة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالنفقات التطويرية، رصد المجلس مبلغ 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة، و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية، وسيتم تغطيتها من الدول المانحة بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.

وأكد وزير المالية على أنه فور انفراج الأزمة المالية، فسيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل للعام 2015، مشيرًا إلى أن إقرار الموازنة جاء بسبب قرب انتهاء الفترة القانونية التي تسمح للحكومة بالصرف حسب 1/12 من موازنة العام السابق استنادًا إلى المادة 4 من قانون رقم 7 لعام 1998 بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية.