أسدلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، الستار على الدعوة لانتخابات مجلس النواب الأخيرة، مؤكدة انعدامها، وذلك بإصدارها حكما بقبول الدعوتين المقامتين من المحامين إبراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق، شكلا، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار.

وحددت المحكمة الآثار بشكل واضح في منطوقها، أخصها رد مستندات ورسوم الترشح لمرشحي الفردي والقوائم، واعداد قاعدة بيانات جديدة وتعديل قوانين ا?نتخابات، ثم إعادة الدعوة للانتخابات من جديد.

كانت المحكمة قد أصدرت حكما في الشق المستعجل من القضية، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات، وأحالت الدعوتين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني حولهما.

وعقب الحكم في الشق المستعجل، قال المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، إن اللجنة ستصدر قرارا جديدا بفتح باب الترشح على المقاعد الفردي والقوائم، في حالة صدور حكم في موضوع القضية، بإلغاء قرار اللجنة بالدعوة للانتخابات، مبررا ذلك بأن ما صدر من المحكمة هو حكم في الشق المستعجل وليس في الموضوع.

كان تقرير المفوضين حول القضية، قد أوصى بالغاء العملية الانتخابية، وقال إن أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست منشئة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر.